كلمة رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بمناسبة الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
استمع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،
السيد وزير الدولة
السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون
السيدة الأمينة العامة للمجلس الاعلى للتربية والتكوين
السيد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
السيد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الامية
السيد رئيس جمعية جهات المغرب
السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب
الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد،
يشرفني أن أرأس اليوم الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المحدثة طبقا للمادة 57 من القانون الإطار 17/51، بعد أن أعطينا سويا انطلاقة أشغالها يوم 25 دجنبر 2019. وعقدنا اجتماعها الثاني في 17 يوليوز الماضي، حيث رسمنا فيهما التوجهات العامة لعمل اللجنة والأوراش الكبرى التي ستنكب على مواكبتها وتتبعها طبقا للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون، وسنخصص هذا اللقاء لتقييم مدى تقدم أشغالنا في تنزيل أوراش الاصلاح التي أطلقها القانون الإطار 17-51 ومواكبتها وتتبعها واستشراف آفاقها.
وفي هذا الإطار أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية والترابية الممثلة في هذه اللجنة والتي وافتنا باقتراح ممثليها في اللجان المتخصصة المنبثقة عن هذه اللجنة، مما مكننا من إصدار قرارات تعيين أعضائها وإطلاق أشغالها من أجل التسريع بتنزيل الخلاصات والتوصيات الصادرة عن اجتماعاتنا السابقة، والتحضير الجيد لهذا الاجتماع الذي نعقده اليوم، والذي يعد محطة هامة في مهام المواكبة والتتبع المنوطة بنا.
أيها السيدات والسادة
ينعقد اجتماعنا هذا في سياقات عديدة تتطلب منا تكثيف الجهود وتعبئة كل الطاقات الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأولها أننا نعيش سنة دراسية استثنائية بكل المقاييس، تعبأت فيها الحكومة بكل مكوناتها من أجل اتخاد التدابير اللازمة لاستمرار الدراسة بما يتطلبه ذلك من تعبئة الموارد المهمة البشرية والمالية والتكنولوجية واللوجيستيكية وذلك بفعل تظافر جهود القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمنظومة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمختلف أطرها التربوية والإدارية، ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة. ويتطلب منا إنجاح المحطات القادمة مزيدا من التعبئة والتنسيق الى نهاية السنة الدراسية والتكوينية والجامعية.
كما تعد هذه السنة، السنة الثانية من دخول القانون الإطار حيز التنفيذ، مما يتطلب منا الرفع من وتيرة أوراش الإصلاح وخاصة منها إعداد النصوص القانونية والتنظيمية الذي ينص القانون الإطار على ضرورة الانتهاء منها في غضون ثلاث سنوات.
وتعد هذه السنة أيضا سنة ختامية في التدبير الحكومي الذي أعطى لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أهمية كبرى، وبالتالي فهي سنة لإتمام الأوراش المفتوحة، ولتقديم الحصيلة الحكومية خاصة في مجالات تعميم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعميم التعليم الاولي، وتقوية منظومة الدعم الاجتماعي المرتبط بقطاع التربية والتكوين، وتنزيل الاستراتيجية الكبرى للتكوين المهني (مدن المهن والكفاءات)، وتطوير الخريطة الجامعية الوطنية، ودعم البحث العلمي في المجالات ذات الاولوية بالنسبة للتنمية الوطنية، ويمكن أن أؤكد أن هذه الأوراش تتقدم على العموم بخطى حثيثة وتحققت فيها إيجابيات مهمة (التقدم في تعميم التعليم الأولي، خفض الهدر المدرسي، تقوية منظومة الدعم الاجتماعي...) ، بالإضافة إلى ذلك هناك إطلاق لأوراش أخرى مهيكلة في ضوء خارطة طريق واضحة تجسدها لوحة القيادة الشاملة والمندمجة التي شددننا في اللقاءين السابقين على ضرورة الإسراع بإعدادها، ونتوفر اليوم على مشروع أولي لها قصد الدراسة والاغناء والاعتماد.
ونحن بحاجة الى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الاولوية التي ينص عليها القانون وعلى رأسها إعداد النصوص التشريعية ذات الأولوية، وإحداث لجان الحكامة التي نص عليها القانون الى حيز الوجود، وخاصة منها اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، والمجلس الوطني للبحث العلمي، وغيرها من الهيئات التي نص القانون على إحداثها، بالإضافة الى إعداد ومناقشة واعتماد مشاريع الدلائل والمواثيق التي ينص عليها القانون الإطار، وسنتعرف على مدى تقدم الاشغال في هذه الاوراش من خلال خلاصات أعمال اللجان المتخصصة، واقتراحات القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية ذات الصلة بتنزيل القانون، والذي سيقدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باسم الكتابة الدائمة لهذه اللجنة.
وفي هذا السياق فقد كان كل أعضاء هذه اللجنة الموقرة مدعوين لإغناء الوثائق التي أعدتها الكتابة الدائمة بتدقيقاتهم وتصويباتهم واقتراحاتهم لإعداد لوحة قيادة شاملة ومندمجة ونهائية تحدد التزامات الأطراف لاعتمادها في عملية المواكبة والتتبع والتنسيق التي تعد المهمة الرئيسية لهذه اللجنة.
أيها السيدات والسادة
قبل ختام هذه الكلمة، اغتنم هذه الفرصة لأحيي عاليا مختلف اللجان المذكورة والقطاعات الممثلة فيها على انخراطها في الإعداد الجيد لهذا الاجتماع بما قدمته من اقتراحات وتوصيات؛ كما أقدر عاليا الجهود الدؤوبة التي تقوم بها أسرة التربية والتكوين والبحث العلمي في هذه الظروف وكذا كل القطاعات الحكومية ومختلف شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني الشريكة، على حسن انخراطها في هذا المشروع الوطني الإصلاحي الهام والمتميز بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
