كلمة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة

بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،

السيد وزير الدولة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة أعضاء مجلس الإدارة،
حضرات السيدات والسادة،

بسم الله أفتتح الاجتماع الأول التأسيسي لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والذي يعتبر مناسبة لإرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للوكالة، والاطّلاع على مهامها وكذا استشراف آفاق عملها خلال المرحلة القادمة.
وأغتنم هذه المناسبة للإعراب عن اعتزازي بما تمّ تحقيقه سابقا من طرف المديرية العامة للتجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وهي النواة التي انبثقت عنها الوكالة. وقد أبانت هذه المديرية منذ إحداثها على قدر كبير من الكفاءة والحرفية، وتشهد على ذلك كثير من البنيات التحتية والمنشآت العامة التي سهرت المديرية على إنجازها؛ كالملاعب الكبرى للرباط وفاس ومراكش وأكادير، والمراكز الاستشفائية الجامعية لمدينتي فاس ومراكش، بالإضافة إلى معالم فنية تفتخر بها بلادنا كمتحف محمد السادس للفن المعاصر والحديث بالرباط، والخزانة الوطنية للمملكة، إلى جانب العشرات من المقرات والمباني الإدارية في مختلف مدن المملكة.

حضرات السيدات والسادة،
يعتبر إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة خيارا استراتيجيا للحكومة يروم بالأساس تخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتركيز اهتمامها وعملها على المهام الأساسية المنوطة بها، ويروم كذلك ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ترشيد تدخل الهياكل الإدارية المكلفة بإنجاز المباني العمومية، وتفادي تداخل الاختصاصات.
وتشكل الخبرة المتراكمة التي ورثتها الوكالة في مجال إنجاز المشاريع العمومية محفزا قويا للجوء إلى خدماتها، وضمانة أساسية لإنجاز عمليات البناء والإصلاح بالجودة اللازمة مع التحكم في الكلفة والآجال.
وقد ورثت الوكالة مجموعة من الاتفاقيات عن مديرية التجهيزات العامة من أجل التدخل كصاحبة مشروع منتدب لفائدة عدة وزارات ومؤسسات عمومية وجمعيات ذات المنفعة العامة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة التقنية لبعض الجماعات الترابية. 
وفي هذا الإطار، تقدر مبالغ محفظة المشاريع المفوضة للوكالة بحوالي 18 مليار درهم، ومن المتوقع أن تعرف تطورا هاما في السنوات المقبلة بالنظر إلى الاستثمارات المبرمجة في قطاع البناء والأشغال العمومية. ذلك أن الحكومة تعتبر هذا القطاع من الروافد القوية لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني، لا سيما بعد الظرفية الاستثنائية الصعبة التي تمر بها بلادنا والعالم بأسره والمتمثلة في انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي.
حضرات السيدات والسادة،
أُذَكر في الختام أن إحداث الوكالة خيار استراتيجي أحدثَ تغييرا مؤسساتيا هاما بحلول الوكالة محل الدولة في المجالات المتعلقة بمهامها، إلا أنه علينا جميعا أن نكثف الجهود لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا التغيير. وأتمنى أن يكون اجتماعنا اليوم مناسبة لإعطاء الدعم الضروري لانطلاقة ناجحة للوكالة، من خلال تعزيز الثقة فيها، والحرص على الاستفادة من خبراتها.
كما أدعو الوكالة إلى ترصيد وتطوير خبراتها، وتدعيم القدرات في المجالات المتعلقة بمهامها، وتشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال تشييد التجهيزات العامة، مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية، وإنعاش استعمال المواد المحلية.

هذا ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى كافة الأطراف والطاقات التي ساهمت في إخراج هذه المؤسسة إلى الوجود. 
كما أتوجه بالشكر أيضا إلى كافة مسؤولي وأطر ومستخدمي الوكالة على مجهوداتهم، داعيا الجميع للمزيد من العطاء لجعلها رافعة للرقي بالمنشآت والتجهيزات العمومية لبلادنا. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.