كلمة رئيس الحكومة بمناسبة أشغال لجنة قيادة عقد-البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،

السادة الــــوزراء؛

حضرات السيدات والسادة؛

يشرفني أن أرحب بكم في أشغال لجنة قيادة عقد-البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2017، والتي ستتناول مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة تتبع وتقييم العقد-البرنامج عقب اجتماعها العاشر الذي عُقد في الشهر الجاري.
وسيُشكّل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم تنفيذ التزامات مختلف الأطراف المعنية بعقد-البرنامج بهدف تثمين المكتسبات والوقوف على الالتزامات التي لا يزال تنفيذها متعثرا مع اقتراح الحلول الملائمة لتسريع أجرأتها، وذلك حتى نتمكن جميعا من تحقيق أهداف العقد داخل الآجال المحددة.
حضرات السيدات والسادة؛

لقد شكّل عقد-البرنامج بين الدولة والمكتب آلية مكّنت هذا الأخير من تجاوز الوضعية المالية المقلقة والناتجة عن عجز بنيوي استمر لسنوات وتسبب في فقدانه لثقة الممولين والمتعاملين.   
في هذا الصدد، لاحظنا بارتياح استرجاع المكتب لثقة الممولين الوطنيين والدوليين، حيث تمكّن، بعد إبرام عقد-البرنامج المذكور، من الحصول على تمويلات تهمّ عقودا استثمارية كبرى، ظل بعضُها مُعلّقا لعدة سنوات كما هو الشأن بالنسبة لمشروع المحطة الحرارية لآسفي التي ستُغطي %25 من الطلب الوطني على الكهرباء في أفق سنة 2018، وكذا مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بأكادير التي ستُؤمن حاجيات ساكنة المدينة والمناطق المجاورة لها من الماء الصالح للشرب.     
كما ساهم هذا العقد-برنامج بصفة فعّالة في الحفاظ على الدور الاستراتيجي للمكتب في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وكذا الطلب المتزايد المترتب عن تنزيل مختلف الأوراش والاستراتيجيات القطاعية، فيما يتعلق بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل.

حضرات السيدات والسادة؛
لقد سجّل التقرير الأخير للجنة تتبع وتقييم عقد-البرنامج حصيلة إيجابية على العموم بخصوص التزامات الأطراف المتعاقدة مع التنبيه إلى وجود تأخُّر بخصوص تنفيذ بعض هاته الالتزامات.
وفي هذا الصدد، صرفت الدولة لفائدة المكتب ما قيمته 1,8 مليار درهم كدعم جزافي عن مادة الفيول، ورفعت من الأموال الذاتية للمكتب بمبلغ 2 مليار درهم. كما أنها عملت على إصدار الضمانات الضرورية لتأمين التمويل اللازم لإنجاز بعض المشاريع الاستثمارية بمبلغ إجمالي يناهز           7 ملايير درهم.
هذا، وقد تمت مراجعة تَعريفة بيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات تطهير السائل بشكل يسمح بتحقيق نوع من التوازن بين كلفة الإنتاج وثمن البيع دون المس بالطبقات الاجتماعية.
كما تمّ من ناحية أخرى، إعداد اتفاقية بين الدولة والمكتب تتعلق بتصفية الضريبة على القيمة المضافة المسجلة كدين على الدولة، حيث تمّ أداء مبلغ 2,5 مليار درهم، مكَّن من دعم خزينة المكتب.
من جهته، تمكّن المكتب برسم الفترة الممتدة من 2014 إلى متم مارس 2017 من إنجاز غلاف استثماري يناهز 29 مليار درهم منها 15,7 مليار درهم برسم قطاع الكهرباء، بنسبة إنجاز تبلغ 68% من توقعات عقد-البرنامج و13,1 مليار درهم برسم قطاع الماء والتطهير السائل بنسبة إنجاز تبلغ 82% من توقعات العقد، وذلك بالرغم من بعض المعيقات المرتبطة أساسا بالعقار.
كما سجّل تقرير لجنة التتبع والتقييم أن المكتب تمكّن من التحكم في استهلاك الفيول بصفة ملحوظة حيث أنه انخفض بصفة بنسبة 43% في الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2016.
هذا، وبلغت نسبة تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي 96%، فيما فاقت نسبة تغطيته بالشبكة الكهربائية %99,4.
ولقد تمكّن المكتب من تحصيل 719 مليون درهم من ديونه التجارية، خاصة تلك المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العمومية، من أصل مبلغ إجمالي قدره 2.190 مليون درهم، أي بنسبة تحصيل تُعادل 33%. وفي هذا الصدد، أدعو الأطراف المعنية إلى مساندة المكتب في تحصيل باقي ديونه خصوصا تلك المتعلقة بوكالات التوزيع.
وقد تمكّن المكتب أيضا، في إطار التزامه بتحسين أدائه التقني والتجاري وترشيد النفقات، من تحقيق اقتصاد إجمالي بلغ 3,12 مليار درهم برسم 2014-2016 مقابل 3,99 مليار درهم محددة في العقد-البرنامج. وقد أسفرت الجهود المبذولة من لدن جميع الأطراف المتعاقدة من تحسين الناتج الصافي للمكتب حيث انتقل هذا الأخير من عجز قدره 2,8 مليار درهم نهاية سنة 2013 إلى ربح قدره 790 مليون درهم متم سنة 2016، وكذا من مضاعفة قدرة التمويل الذاتي التي بلغت 8,8 مليار درهم متم 2016 مقابل 4,2 مليار درهم نهاية سنة 2013، وهو ما يدل على أن المجهود الذي بذلته الحكومة في تحسين حكامة المكتب من خلال العقد البرنامج كان له الدور الكبير، بفضل تظافر جهود كافة أطرافه، في استعادة هذه المؤسسة الاستراتيجية التي يعهد إليها بتوفير خدمة الماء والكهرباء في بلادنا لعافيتها المالية.

حضرات السيدات والسادة؛
إن هذه الإنجازات التي تم تحقيقها وإن كانت تستحق منا التنويه إلا أنها لا يجب أن تجعلنا نغض الطرف عن التأخر المسجل في تنفيذ بعض الالتزامات الواردة في العقد، وذلك نتيجة لإكراهات متعددة.
وهكذا وضمانا لتوازن عقد-البرنامج ووفاء لالتزاماتنا المتبادلة، أهيب بالجميع إلى بذل أقصى الجهود لاحترام بنود هذا العقد، خاصة من خلال استكمال البرنامج الاستثماري للمكتب من أجل تعزيز قدراته لتلبية مختلف الطلبات ومن خلال تسريع وتيرة اندماج هياكل المكتب واستخلاص ديونه وتمكينه من مساهمات الجماعات الترابية المعنية وكذا مواصلة ترشيد نفقاته.
وحفاظا على المكتسبات التي تمّ تحقيقها إلى حدود اليوم، فإنني أغتنم فرصة هذا اللقاء لأدعو مختلف الأطراف إلى العمل على إعداد مسودة مشروع لتمديد عقد-البرنامج الحالي وذلك حتى نتمكّن من مواصلة التزاماتنا ومن ضمان استمرار دينامية المكتب ومن تسطير مخطط استثماري استراتيجي واضح المعالم والأهداف بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وباقي المتدخلين لفترة ما بعد سنة 2017.

وفي الختام، أود أن أنوه باسمكم جميعا بالمجهودات التي يبذلها السيد المدير العام وكافة أطر ومستخدمي المكتب في مهامهم، داعيا الجميع إلى المزيد من البذل والعطاء.
كما أنوه بالدور الذي يقوم به السادة وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والشؤون العامة والحكامة وباقي القطاعات الأخرى من أجل إنجاح هذا الإطار التعاقدي الهام والاستراتيجي. 
ولا يفوتني أيضا أن أنوه بمجهودات أعضاء لجنة تتبع وتقييم عقد-البرنامج على انخراطهم في مواكبة تنزيل بنوده وفقا للالتزامات والأهداف المسطرة.

وفقنا الله جميعا لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وكلَّل أعمالنا بالتوفيق والسداد. 
           والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.