كلمة رئيس الحكومة بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
استمع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه
السيد وزير الدولة؛
السادة الوزراء؛
حضرات السيدة والسادة أعضاء مجلس الإدارة؛
حضرات السيدات والسادة،
يُشرفني أن أترأس اليوم اجتماع الدورة الثانية لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وأن أرحب بكم لحضور أشغاله.
ويأتي هذا الاجتماع سنة بعد الاجتماع التأسيسي الأول الذي وضع الرؤية الاستراتيجية للوكالة برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021 وأرسى الأسس التنظيمية والتدبيرية الأولى للوكالة من خلال المصادقة على الوثائق الأساسية اللازمة لانطلاقتها واشتغالها.
حضرات السيدات والسادة،
لا بد من التذكير بأن الهدف من إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي يَتمثل في ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع مختلف المعاهدات والمعايير الدولية التي صادق عليها المغرب وكذلك في الفصل الفعلي بين مهام التقنين والمراقبة ومهام إنعاش الاستعمالات الإشعاعية والنووية في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، أُنيطت بالوكالة اختصاصات بالغة الأهمية تتعلق بالأمن والسلامة والضمانات ومنح الرخص والتصاريح والتفتيش والمراقبة، وكذا بتشجيع إرساء ثقافة الأمن والسلامة على مستوى المنشآت والأنشطة المُرخّصة، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم للدولة في مجالات تخصُّصِها، علاوة على تطوير وتعزيز التعاون الجهوي والدولي وكذا اليقظة المُرتبطة بأنشطتها.
حضرات السيدات والسادة،
بعد مرور أزيد من سنة على انطلاقها، تمكنت الوكالة من ضمان استمرارية الخدمات بشكل سلس ودون انقطاع، لاسيما فيما يتعلق بالتراخيص والمراقبة لفائدة مستعملي أجهزة ومصادر الإشعاعات المؤينة، وعملت على تحسين الخدمة من خلال تبسيط المساطر وتقليص آجال تسليم الرخص، كما شرعت في استعمال تكنولوجيا الإعلام لتسهيل التواصل مع المستعملين والعموم.
واعتباراً للأهمية البالغة التي يكتسيها وضع النصوص التنظيمية طبقا للقانون المحدث للوكالة، أطلقت هذه الأخيرة ورشا هاما لتأهيل الإطار التنظيمي الوطني وذلك بتشاور مع كل القطاعات الحكومية والهيآت المعنية وكافة المستعملين.
هذا، واستكمالا للجرد الذي قام به المركز الوطني للوقاية من الأشعة التابع لوزارة الصحة، بادرت الوكالة، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إطلاق ورش هام يَهدف إلى تحيين السجل الوطني للمواد المُشعة ومصادر الإشعاعات المُؤيِّنة ووضع خارطة للأنشطة والممارسات المستعمِلة لهذه المواد والمصادر. وسيُمكِّن هذا الورش من وضع نظام لتدبير وتحيين قاعدة البيانات ومن إرساء آليات يقظة تهم عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمواد المُشعة وعمليات النقل المرتبطة بحركة هذه المواد فوق التراب الوطني.
من جهة أخرى، تسعى الوكالة إلى المساهمة في إشعاع المغرب وتموقعه فيما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي من خلال المشاورات التي انطلقت مع العديد من المؤسسات المماثلة بالدول الصديقة بكل من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، والتي بدأت تُؤتي ثِمارها عبر إبرام عدة مُذكرات تفاهم، وكذلك من خلال تنظيم ورشات وأنشطة وطنية وإقليمية بشأن الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بالإضافة إلى جلب الوكالة للدعم المالي والتقني لبرامجها.
كما شرعت الوكالة، في إطار تقديم الاستشارة والمساندة للسلطات الحكومية في مجالات اختصاصها، في التنسيق مع القطاعات المعنية من أجل المساهمة في إرساء خطة وطنية للتدخل لمواجهة أي وضعية إشعاعية أو نووية طارئة، وكذا في وضع النظام الوطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، بالإضافة إلى دعم الدولة في إعداد وبلورة السياسة الوطنية لتدبير النفايات الإشعاعية، وفي تنفيذ مقتضيات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وفي الختام، حضرات السيدات والسادة، لا يسعني إلا أن أشيد بالمجهودات المبذولة من طرف الوكالة وما تم إنجازه في مدة قصيرة بالنظر إلى تاريخ انطلاقها، كما أهنئ السيد المدير العام للوكالة على تعيينه من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيسا للشبكة العالمية للأمن والسلامة النووية للفترة 2017-2019، وهو شرف لبلدنا في المقام الأول واعتراف لمكانته العلمية على الصعيد الدولي. كما أتوجه كذلك بالشُكر إلى كافة العاملين بالوكالة على المجهودات التي يبذلونها لجعلها فاعلا نشيطا على الصعيدين الوطني والدولي، داعيا الجميع إلى المزيد من العطاء والمثابرة.
ولا يفوتني أن أشكر كافة أعضاء مجلسنا الموقر، داعيا الجميع إلىمواصلة تقديم الدعم اللازم للوكالة قصد مواكبتها في تنزيل استراتيجيتها التي تتوخى إبراز الوكالة كهيئة تقنينية ورقابية تتمتع بالاستقلالية والفعالية والشفافية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
