كلمة رئيس الحكومة بمناسبة انعقاد ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة السلام على نبينا محمد
السادة الوزراء
السيد المدير العام لبنك المغرب
السادة ممثلي مجموعات العمل المالي بوسط افريقيا ومجموعة العمل المالي بغرب افريقيا ومجموعة العمل المالي بشرق وجنوب افريقيا
مرحبا وأهلا وسهلا
أصحاب المعالي والسعادة
حضرات السيدات والسادة
يسرني أن افتتح اليوم معكم أشغال هذه الورشة، ورشة العمل المخصصة للتطبيقات وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويسعدني في مستهل هذه الكلمة أن أرحب بالضيوف الكرام وأصحاب السعادة ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية الذين لبوا هذه الدعوة للمشاركة بخبراتهم وتجارب بلداهم في فعاليات هذه الورشة التي تنظم لأول مرة بصفة مشتركة بين مجموعات العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من افريقيا معنية بمكافحة غسل الأموال، وهي مجموعة العمل المالي لوسط افريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب افريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب افريقيا، وبشراكة مع وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية.

يسعدني الترحيب بجميع الضيوف الكرام، فمرحبا بكم في بلدكم المغرب.  

حضرات السيدات والسادة

إن اختيار المملكة المغربية لاحتضان هذه التظاهرة يعكس المكانة الهامة لبلادنا داخل مجموعات العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بصفة المملكة المغربية عضوا مؤسسا لهذه المجموعة منذ بدايتها، ولما تتمتع به بلادنا من علاقات طيبة مع كافة الدول الأعضاء وباقي دول القارة الإفريقية.

فهذا الحدث يتزامن مع الطفرة التي تعرفها علاقات المغرب مع أشقاءه في القارة الإفريقية بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس الذي يهتم باندماج المغرب في محيطه الإفريقي وبتقوية العلاقات الافريقية الإفريقية في إطار تقوية علاقات جنوب جنوب، ولقد جعل المغرب هذا التوجه نحو افريقيا خيارا استراتيجيا يمكن من تعزيز الشراكة وتعزيز التعاون للتنمية في المنطقة ومن الحفاظ على الأمن وعلى الاستقرار في هذه المنطقة وفي مختلف المناطق المحيطة بها.

لهذا، فان المملكة المغربية من خلال احتضان هذه التظاهرة تسعى لتكون فضاء للتواصل وقناة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بخصوص مخاطر وأساليب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل التجارب بين الخبراء بلدان شرق الأوسط وافريقيا وكذا ممثلي المنظمات الدولية المشاركة في هذه الورشة.  

إذ يسعد المملكة المغربية دائما أن تكون جسرا للتعاون وللتواصل ولتعزيز التنسيق بين بلدان هذه المناطق من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم والوقاية منها، ونحن نعرف أنه اليوم هناك سياق دولي وإقليمي خاص يجعل هذه الجرائم تتجاوز الحدود والأوطان والقارات وتتزايد وتيرتها وتتشعب، ولها آثار خطيرة ومدمرة على مجهودات التنمية وعلى استقرار وأمن مختلف المناطق في العالم.

في هذا الإطار، لا يفوتني إلا أن أثمن اختيار المواضيع المقترحة في هذه الورشة في مختلف جلساتها سواء في الجلسات العامة أو في الجلسات الفرعية التي تشكل فضاء للمناقشة واستعراض حالات عملية بهدف الخروج بتوصيات من شأنها أن تؤدي إلى اقتراحات عملية للوقاية من الأنشطة غير المشروعة ومحاربتها.

أيها الحضور الكريم

إن المملكة المغربية إدراكا منها للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووعيا منها بجسامة الرهانات والتحديات المطروحة على هذا الصعيد، لا تدخر أي جهد من أجل محاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية، وكذا الجرائم الإرهابية وما تقتضيه من اتخاذ تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها وأيضا العمل على تجفيف منابعها.

 وإن المملكة المغربية انخراطا منها في هذا الورش، اتخذت تدابير مهمة اتجاه تحسين البيئة التشريعية وتعزيز فعاليات التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق والمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من هذا المنطلق، اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم المنظمة عابرة الحدود وعابرة القارات وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل الاليات القانونية والآليات الوقائية، كما تقوم على تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي بوصفهما آليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الاجرامية، كما تحاول المملكة المغربية أيضا الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وإذا كان المجال لا يسمح بسرد كل ما حققه المغرب بهذا الخصوص، إلا أنه يمكن التذكير ببعض المرتكزات الأساسية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكتفي ببعضها على المستوى التشريعي من جهة، وعلى المستوى المؤسساتي من جهة ثانية.

فتشريعيا، قامت المملكة المغربية باعتماد قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعملت بشكل مستمر على ملائمته مع متطلبات المعايير الدولية، كما حرصت على وضع النصوص التنظيمية وتحيينها وكذا النصوص التطبيقية لمختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال.

وعلى المستوى المؤسساتي، تم إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية كهيأة إدارية مستقلة وجعلها محور المنظومة الوطنية وآلية التنسيق الوطني من خلال تركيبتها التي تضم تمثيلية كل الإدارات والمؤسسات الوطنية المعنية بمجال محاربة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وعلى الصعيد الدولي، لا يخفى عليهم الدور الهام الذي يقوم به المغرب من خلال دعم الجهود الدولية في هذا المجال، وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في كل المبادرات الدولية الهادفة الى محاربة هذه الآفة.  

حضرات السيدات والسادة

إننا اذ نتطلع اليوم بكامل اهتمام إلى ما ستفرزه هذه الورشة من توصيات ومقترحات بناءة من شأنها دعم الجهود الدولية والإقليمية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنني أجدد الترحيب بدميع ضيوفنا الكرام وأؤكد أن اهتمام المملكة المغربية بهذا الورش المهم تعكسه الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لهذه الورشة، وهذا يعني أن هناك اهتمام على أعلى مستوى في الدولة المغربية بهذا العمل وبتطويره ورفعه إلى مستوى المعايير الدولية  وبأن يكون المغرب شريكا جادا ذو مصداقية مع جميع أصدقاءه في المنظومة العربية بشمال افريقيا والشرق الأوسط  وفي المنظومة الافريقية وفي المنظومة الدولية.
أجدد الترحيب مرة أخرى بجميع الضيوف الكرام معربا عن كامل متمنيات لكم بالمقام الطيب وبالعمل الجيد ومتمنيا لأشغال هذه الورشة السداد والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته