كلمة رئيس الحكومة بمناسبة ترؤسه للدورة الثالثة لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

بسم الله الرحمان الرحيم،

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،

السيدات والسادة أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي؛

السيد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب؛

السيد المدير العام لوكالة حساب هيئة تحدي الألفية-المغرب؛

حضرات السيدات والسادة؛

بداية، يطيب لي أن أترأس اليوم الدورة الثالثة لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وهي مناسبة للوقوف على ما تحقق لحد الآن برسم تنفيذ برنامج "الميثاق الثاني" للتعاون الموقع بين الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، واستشراف المراحل المقبلة لإنجاز هذا البرنامج الهام، والتأكيد على التزامنا الجماعي بتوفير الشروط المناسبة لإنجاحه وبلوغ أهدافه.

وأود بهذه المناسبة أن أجدد الشكر لهيئة تحدي الألفية وللحكومة الأمريكية لما تقدمانه من دعم نوعي لبلادنا. كما أغتنم هذه المناسبة للتنويه بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

حضرات السيدات والسادة؛

ينعقد مجلسنا هذا بعد ستة أشهر على دخول الميثاق الثاني حيز التنفيذ. ويمكننا، بالنظر إلى غنى جدول أعمال دورتنا هاته، أن نتفاءل بشأن وتيرة إنجاز هذا البرنامج. وفي هذا الصدد، لا يسعني إلا أن أعبر عن ارتياحي للتعبئة التي أبانت عنها الأطراف المعنية، من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وهيئات المجتمع المدني، وانخراطها في المقاربة التشاركية النموذجية المعتمدة في مجال تدبير المشاريع والأنشطة المبرمجة، وهو ما مكن من إرساء الأسس القانونية والمؤسساتية للميثاق الثاني ووضع آلياته التنفيذية والمالية ومباشرة مشاريعه وأنشطته.

ففيما يخص الحكامة المؤسساتية للبرنامج، يعرض على أنظارنا اليوم من أجل المصادقة مشروعا الاتفاقيتين المتعلقتين بهيئتي تنفيذ نشاط "العقار الصناعي" ونشاط "التشغيل"، واللتين ستبرمهما وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب على التوالي مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومع وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

كما أن الأعمال التحضيرية والدراسات الأولية مكنت من إحراز تقدم مهم فيما يخص إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة. وفي هذا الإطار، أود أن أنوه بالتقدم الحاصل فيما يخص بلورة النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي وتعزيز تقييم التعلمات ونظام المعلومات بشراكة مع الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وقطاع التربية الوطنية. 

ولا يفوتني بأن أشيد بالنجاح الذي لقيه طلب المشاريع للاستفادة من الدعم المالي المقدم لمراكز التكوين المهني في إطار صندوق "شراكة"، الذي تم إطلاقه خلال الفترة الممتدة ما بين 30 ماي إلى 31 أكتوبر 2017 والذي رصد له مبلغ 100 مليون دولار، حيث تم استقبال 100 مشروعا، قدمت من طرف مجموعة من الشركاء العموميين والخواص وشملت عدة مجالات ومختلف جهات المملكة. ومن المرتقب أن يفضي تقييم المشاريع المقترحة إلى اختيار ما يناهز 20 مشروعا لإحداث أو توسعة أو إعادة هيكلة مراكز للتكوين المهني بشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيتم التعاقد مع حامليها في غضون شهر شتنبر 2018.

حضرات السيدات والسادة؛

لقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت يومي 8 و9 دجنبر 2015، على ضرورة "تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك".

وفي هذا الإطار، أود أن أشيد بالمساهمة الفعالة للقطاعات والمؤسسات المعنية بمشروع تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، وعلى الخصوص وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، في بلورة مسطرة جديدة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ.

وأغتنم هذه الفرصة لأدعو كافة الأطراف لمضاعفة جهودها لاستكمال بلورة مسطرة التمليك الجديدة قصد تطبيقها في مرحلة تجريبية على مستوى 46.000 هكتار بمنطقة الغرب، على أن تعمم هذه المسطرة فيما بعد، بناء على نتائج تقييم هذه التجربة، على جملة الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.

وفيما يتعلق بمشروع "العقار الصناعي"، أود أن أنوه بالمجهودات المبذولة من قبل كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالصناعة والوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير ومجموعة العمران والسلطات المحلية لجهة الدار البيضاء-سطات، من أجل التوافق حول شروط تعبئة أوعية عقارية بمساحة إجمالية تناهز 140 هكتار على مستوى جماعات بوزنيقة وحد السوالم وساحل لخيايطة، المرتقب أن تحتضن المناطق الصناعية النموذجية الثلاثة التي سيتم تأهيلها أو توسعتها أو إحداثها. وتكمن أهمية هذه التجربة في المقاربة المندمجة المعتمدة في مجال برمجة وتطوير وتأهيل وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعي، والقائمة على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حضرات السيدات والسادة؛

إن أهمية الميثاق الثاني للتعاون لا تكمن فحسب في المبلغ المهم المرصود لهذا البرنامج وطبيعة المشاريع المهيكلة التي يتضمنها، بل تتجلى بشكل أكبر في المقاربات المعتمدة والحكامة النوعية التي يتميز بها.

وفي هذا الإطار، سيشكل مخطط التتبع والتقييم، الذي سيعرض علينا اليوم للمصادقة، أداة فعالة لتقييم المردودية الاقتصادية لهذه المشاريع والأنشطة، وضمان تتبعها المحكم وتقويمها المنتظم والمستقل وتقييم آثارها على المدى الطويل.

وفي نفس السياق، أذكر بقرار مجلسنا الموقر القاضي بإحداث لجنة تتبع إنجاز مشاريع وأنشطة البرنامج وأجدد التأكيد على حرصي شخصيا على انتظام اجتماعات هذه اللجنة ومتابعة أشغالها لضمان التنسيق المحكم بين كافة الأطراف المعنية وتذليل أية صعوبات محتملة قد تعترض تنفيذ البرنامج.

حضرات السيدات والسادة؛

لا يفوتني هنا بأن أنوه بالتعبئة المستمرة والعمل الدؤوب لمختلف الأطراف المعنية بإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم الميثاق الثاني، لاسيما السادة الوزراء، ومسؤولو وخبراء وأطر كل من الوكالة وهيئة تحدي الألفية، ومديرو وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا هيئات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وفي الختام، أدعو كافة أعضاء مجلسنا الموقر ومختلف الأطراف المعنية إلى مواصلة الدعم لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب لتمكينها من إنجاز مشاريع وأنشطة الميثاق الثاني على الوجه الأمثل، بما يضمن استدامة هذه المشاريع والأنشطة وآثارها الإيجابية على الفئات المستهدفة خصوصا، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.