كلمة رئيس الحكومة بمناسبة يوم دراسي حول "مستجدات القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي"

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين؛
السيد وزير العدل؛
السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
السيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير؛
السيدة سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب "Mme Claudia WIEDEY"؛

حضرات السيدات والسادة؛
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، 
يطيب لي أن أشارك معكم اليوم في هذا اليوم الدراسي الذي تنظمه وزارة العدل في موضوع "مستجدات القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي"، وهي مناسبة لأهنئ القائمين على تنظيم هذه التظاهرة المتميزة التي تعد فرصة للتواصل مع المممارسين والمختصين وكذا الرأي العام الوطني بشأن المستجدات الهامة التي جاء بها القانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
ولا يخفى عليكم أن إحداث صندوق التكافل العائلي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003، وكذا خطابه السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة يوم 10 أكتوبر 2003، حيث دعا جلالته إلى إحداث صندوق للتكافل العائلي يضمن حقوق الأم المعوزة ويحمي الأطفال من التشرد الناتج عن الطلاق.
وهي التعليمات السامية التي تجسدت بصدور القانون رقم 41.10 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.191 بتاريخ 13 دجنبر 2010)، والمرسوم التطبيقي له (المؤرخ في 06 شتنبر 2011)، واللذين حددا شروط ومساطر وإجراءات الاستفادة من مخصصات هذا الصندوق، والمبالغ المالية المستحقة لكل مستفيد وسقف هذه الاستفادة.
وقد جاء تعديل هذا القانون، بموجب القانون رقم 83.17 (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.20 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018)، في سياق أجرأة مضامين البرنامج الحكومي، وتنزيل للإجراءات الاستعجالية في المجال الاجتماعي التي التزمت الحكومة من خلالها بتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات وتوسيع دائرة المستفيدين منه، والاهتمام الخاص الذي توليه لدعم الفئات الهشة والمعوزة، لا سيما الأطفال والأمهات المهملات، وأيضا في سياق السياسة التي تنهجها الحكومة من  أجل تأسيس حماية اجتماعية مندمجة،.
وقد تم هذا التعديل استنادا إلى التقييم الشامل الذي أجرته وزارة العدل لعمل صندوق التكافل العائلي ومستوى أدائه وجودة خدماته بعد مرور أكثر من خمس سنوات على صدور القانون المنظم لهذا الصندوق، وذلك بهدف تدارك بعض النواقص التي كشفت عنها الممارسة العملية، وسد بعض الثغرات التي تحول دون تحقيق أكبر قدر من النجاعة. 
وهو التقييم الذي خلص إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم له والصادر بتاريخ 13 دجنبر 2010، وذلك بتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته، وتبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، فضلا عن تعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس، وهو ما تجسد من خلال صيغة القانون موضوع نقاشكم أثناء هذا اللقاء المبارك، والذي جاء بعدد من المستجدات المهمة التي يمكن إجمالها فيما يلي: 
أولا : توسيع دائرة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية،  كلا من : 
    مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الام. 
    مستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم؛ 
    مستحقي النفقة من الأطفال المكفولين؛
    الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
ثانيا : حسم أحقية الأم المعوزة المطلقة في الاستفادة من مخصصات الصندوق أصالة عن نفسها وليس نيابة عن أبنائها؛
ثالثــــا: التنصيص على حق الأولاد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي، بأن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة؛
رابعــــا: تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق؛
خامسا: تعزيز آلية حماية أموال الصندوق من أي تحايل أو غش؛
سادسا: إسناد مهمة تحصيل التسبيقات المأمور باسترجاعها والغرامات المالية المفروضة على المستفيد، لكتابة الضبط؛
سابعـــا: إسناد مهمة استرجاع المخصصات المالية المؤداة من طرف صندوق التكافل العائلي في مواجهة الملزم بأداء النفقة، إلى كتابة ضبط المحكمة بدلا من الهيئة المكلفة بتدبير عمليات الصندوق التي هي صندوق الإيداع و التدبير.
حضرات السيدات والسادة؛
اسمحوا لي أن أنتهز فرصة هذا اللقاء لأجدد التأكيد على أن الحكومة عازمة كل العزم على مواصلة تنزيل سياسة حماية اجتماعية مندمجة في سبيل تحقيق الشروط اللازمة لضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل مظاهر العوز والإقصاء الاجتماعي. وهي سياسة تسعى إلى ضمان التقائية آليات الدعم الاجتماعي ونجاعتها، وتطوير حكامتها ومردوديتها، وإرساء نظام فعال لرصد الفئات الضعيفة والهشة بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية. 
وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين بتاريخ 29 يوليوز 2018،  فقد أعدت الحكومة مشروع قانون رقم 18-72 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، يهدف إلى تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لفئة واسعة من الأشخاص المؤهلين للاستفادة من الدعم أو الخدمات الاجتماعية، من خلال منظومة متكاملة تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها.
وتقوم منظومة الاستهداف هاته أساسا على إحداث سجل اجتماعي موحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو-اقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
حضرات السيدات والسادة؛
في الختام، لا يسعني سوى أن أهنئكم مجددا على حسن اختيار موضوع هذا الملتقى المتميز، وأن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في تنظيمه، راجيا من الله عز وجل أن تكلل أعمالكم بالتوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.