كلمة رئيس الحكومة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى المغربي البرتغالي

معالي السيد أنطونيو لويس سانطوس دا كوسطا، الوزير الأول للجمهورية البرتغالية

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة

أيها الحضور الكريم

 

إنه لمن دواعي سروري أن أترأس إلى جانب زميلي أشغال الدورة الثالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-البرتغال، واسمحوا لي في البداية أن أجدد الترحاب بكم، وبالوفد المرافق لكم، متمنيا لكم مقاما طيبا في المغرب.

 

ولا يفوتني أيضا أن أشكر جزيل الشكر كل من ساهم، من كلا الجانبين، في حسن سير اجتماعنا هذا ونجاحه، وكذا نجاح سائر اللقاءات والأعمال التي واكبت هذا الاجتماع رفيع المستوى.

 

معالي السيد الوزير الأول

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة الحضور

 

إن اجتماع اليوم، يتيح لنا فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وأواصر الصداقة، والقيم المشتركة التي تجمع بلدينا، وكذا بالتعاون الذي ما فتئ يترسخ ويتجدد في كل الميادين. وأود هنا أن أشيد بما تم تحقيقه منذ الدورة الأخيرة سنة 2015 على مختلف الأصعدة.

 

فعلى المستوى السياسي شهدنا تكثيفا للحوار والمشاورات السياسية وكذا الزيارات الرفيعة المستوى كزيارة فخامة رئيس الجمهورية البرتغالية إلى المغرب، في يونيو 2016، التي كانت مناسبة لتكريس الصداقة التي تجمع البلدين، وتجديد الرغبة المشتركة في تكريس هذه الدينامية.

 

ونظرا لحجم التحديات التي نواجهها، فإننا نجدد عزمنا على مواصلة الحوار الاستراتيجي، خاصة في شقه البرلماني حيث نأمل في خلق آلية حوار دائمة على شاكلة المنتدى البرلماني، تجعل مشاورات برلمانيينا أكثر انتظاما وعمقا، وترفع من مشاركتهم وانخراطهم في تثمين شراكتنا وتجويدها.

 

وبقدر ما نثمن التقدم الذي تم إحرازه منذ الدورة الأخيرة فإننا، نجدد رغبتنا في المضي قدما بالارتقاء بتعاوننا ليشمل جميع المستويات خاصة في الميدان الاقتصادي والتعاون القطاعي.

 

إن الاستمرار في تعزيز هذه الديناميكية سيقوي موقف البرتغال كشريك اقتصادي لبلدنا، وسيسمح للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين، في ظل محاور النمو الجديدة في المغرب، بمضاعفة شراكات مبنية على الربح المشترك والمقاربة التنافسية، ودمج الأنشطة وتقاسم ثمار النمو.

 

ومن هذا المنبر، نشجع الفاعلين الاقتصاديين وتمثيلياتهم المهنية على تعزيز التعاون الاقتصادي عبر إبرام شراكات ناجحة.

 

كما ننوه بالمنتدى الاقتصادي، الذي يلتأم اليوم في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع والذي يعد فرصة لتعزيز الشراكة الثنائية بين بلدينا، وتوسيعها لتشمل مجالات أخري توفر فرصا هامة للشراكة، كقطاع السيارات والنسيج والصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري والسياحة.

 

معالي السيد الوزير الأول

السيدات والسادة الوزراء

سيداتي سادتي

 

إن مسار العلاقات الثنائية بين المغرب والبرتغال يتزامن مع التطور النوعي الذي تعرفه المملكة على جميع المستويات بفضل الإصلاحات والاوراش الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والحريات وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، خاصة تلك التي جاء بها الدستور الجديد لسنة 2011، والتي جعلت من التنمية البشرية محركها الرئيسي.

 

وايمانا منه بالدور الرئيسي للجهوية الموسعة واللامركزية في تفعيل هذا النموذج الجديد للتنمية، قرر المغرب أن يجعل منهما دعامتان أساسيتان في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

 

وفي هذا الإطار، قرر جلالة الملك الشروع في تجديد نموذجه التنموي الاقتصادي، لجعله أكثر شمولا وتنوعا على المستوى القطاعي والجهوي من جهة، ومحركا لخلق الثروة، وإحداث مناصب شغل خاصة للشباب، وإعادة توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي، من جهة أخرى.

 

معالي السيد الوزير الأول

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة الحضور

 

إن المملكة المغربية، وانطلاقا من مبدأ التضامن الفعال المؤسس لسياستها الأفريقية، التزمت منذ الاستقلال بتقاسم تجربتها المكتسبة في سياق عملية التنمية مع الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة.

 

وهنا وجب التأكيد على أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وسعيه إلى الانضمام إلى " التجمع الإقليمي سيداو"، لا يمكن إدراجه إلا في سياق الرغبة الأكيدة للمملكة المغربية في الاستمرار في خدمة القارة الإفريقية والمساهمة في تنميتها واندماجها بفعالية.

 

ونحن جد سعداء اليوم بأن تكون التنمية في أفريقيا في صلب أولويات جدول أعمال هذا الاجتماع. إذ أن بلدينا يتقاسمان نفس الأهداف المتمثلة في تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة، لجميع الدول الأفريقية عبر تعاون ثلاثي رابح –رابح.

 

نفس الرغبة الأكيدة نعبر عنها لتشمل كذلك شراكتنا مع دول أمريكا اللاتينية، التي تجمعها ببلدينا علاقات صداقة وتعاون متميزة عبر نفس المنهج المتمثل في تطوير التعاون الثلاثي.

 

ويندرج طلب المغرب للحصول على صفة عضو مراقب في مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية في هذا الاتجاه، حيث نعتبر ولوجنا لهذا الفضاء الهام، بالإضافة الى تكريس الروابط التاريخية الثقافية المشتركة، مساهمة في رفع التحديات الآنية التي نتقاسمها مع جل بلدان المجموعة.

 

معالي السيد الوزير الأول

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة الحضور

 

إن علاقاتنا الثنائية الاستثنائية لا تنحصر في البعد الثنائي فقط، بل تتعداه لتشمل التنسيق والتشاور وتقاسم وجهات النظر بشأن العديد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، ذات الطابع المتعدد الأطراف. فالتعاون النموذجي بين بلدينا يشمل أيضا قضايا مكافحة الإرهاب، والتطرف، والتغيرات المناخية والهجرة.

 

وفي هذا السياق، أود ان أعرب لكم عن شكر وتقدير الحكومة المغربية للدعم الذي ما فتئت تقدمه الحكومة البرتغالية للمغرب ومواكبته في طموحه نحو تقارب أفضل مع الاتحاد الأوروبي.

 

وكما يعلم أصدقاؤنا الأوروبيون، فإن المغرب قد حسم اختياره الاستراتيجي في الشراكة والتقارب مع المشروع الأوروبي الكبير. وفي سبيل ذلك بذلت المملكة المغربية مجهودات كبيرة وحرصت على الوفاء بالتزاماتها مما يجعل منها شريكا مميزا.

 

وبهذه المناسبة أود أن أشيد بموقف البرتغال الداعم باستمرار للمقاربة المنفتحة للمغرب للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء، والذي تجسده المبادرة المغربية من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل الأساس الجاد والواقعي لأي حل عادل ومستدام.

 

كما أثمن تعاوننا في آليات التعاون الأورو-متوسطى الأخرى خاصة حوار 5+5 والاتحاد من أجل المتوسط، حيث يعتبر المغرب والبرتغال فاعلين هامين يسعيان إلى جعل حوض المتوسط منطقة للأمن والاستقرار والتنمية.

 

معالي السيد الوزير الأول

السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة الحضور

 

وختاما، أجدد اعتزازي بما حققناه سويا في إطار شراكتنا المتميزة والتزامنا الراسخ بالمضي قدما في تعزيز دينامية علاقاتنا الثنائية وتجديدها.

 

وإذ أجدد الترحاب بالسيد الوزير الأول أنطونيو كوسطا، وبالوفد المرافق له، فكلي ثقة في نجاح أشغال هذا الاجتماع، بما يوطد أواصر التعاون المتين والشراكة الواعدة بين المغرب والبرتغال.