كلمة رئيس الحكومة في افتتاح اشغال اختتام مشروع الحوار الترابي

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة،
السيد رئيس جمعية جهات المغرب؛
السيد والسيدة المديرة، ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛
السيدات والسادة كبار المسؤولين والخبراء؛
حضرات السيدات والسادة؛

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛

يطيب لي أن أشارككم اليوم هذا اللقاء الذي يندرج في إطار اختتام البرنامج القطري المبرم بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في شقه المتعلق بالحوار الترابي الذي يجمع المغرب بالمنظمة حول سياسات التنمية الترابية، وهو برنامج نوعي من الأهمية بمكان ونوعي على مستوى المنظمة، مكن من تحقيق نتائج إيجابية ومرضية ويفتح آفاق جديدة، خاصة في مجال تملك الطرق المثلى في التدبير والحكامة الجيدة.
 وبهذا الخصوص، أود التأكيد على حرص المغرب على تعزيز التقارب مع المنظمة وتوطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا والرقي بها نحو آفاق أرحب، بما يدعم مسيرة المغرب التنموية وييسر التحاقه بركب الدول الصاعدة. علما بأن نقل التجارب والخبرات لن يكون بمثابة وصفة جاهزة، إنما يتطلب الأمر مزيدا من التفاعل لملاءمة الآليات ووسائل العمل. 
حضرات السيدات والسادة؛
للتذكير لقد ثم إعطاء انطلاقة الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول السياسات الترابية، المندرج في برنامج التعاون المشترك بين المملكة المغربية والمنظمة، يوم 28 يونيو 2016، بإشراف وزارة التعمير وإعداد التراب والسكنى وسياسة المدينة ودعم وزارة الداخلية ومصالح رئاسة الحكومة. 
لقد كانت فرصة لتفعيل حوار عميق مع المنظمة فيما يتعلق بأربعة محاور تتعلق، بالمدن الكبرى، العلاقة بين المجال الحضري والقروي، المؤشرات الترابية ونجاعة الاستثمار. وساهم في هذا الحوار وطنيا وجهويا، العديد من الكفاءات والخبراء الدوليين والوطنيين التي أتقدم لها بالشكر الجزيل.
 كما مكن ذلك المنضمة، من التفاعل مع الإصلاحات التي ثم تفعيلها لتنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز السياسات الترابية، كتعبئة الموارد البشرية والمالية، إرساء آليات التنمية المندمجة وتفعيل الاختصاصات المشتركة والمنقولة ووضع التعاقد بين المركز والجهة. وفي سياق مواكبة عملية أجرأة هذه التصورات قمت بمعية مسؤولين حكوميين بزيارات إلى بعض من الجهات، وذلك للوقوف على مكونات المخططات الجهوية للتنمية، وانتظارات الساكنة، ومدى جاهزية الفاعلين والشركاء على التنسيق والتجاوب مع الرهانات التنموية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجهات. وسنستمر في هذه الزيارات بالنسبة لباقي الجهات.  
إن هذه الانشغالات المشتركة حول التقائية السياسات العمومية، وما يترتب عنها من حلول للإشكاليات المستعصية كالشغل، والخدمات الاجتماعية ( الصحة والتعليم .....)، وكذا هيكلة العلاقات بين المجالين القروي والحضري، كانت كذلك حاضرة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الأول للمدن الوسيطة، الذي حضرته بصفة شخصية بمدينة بشفشاون بتاريخ 5 يوليوز 2018.  
وفي هذا السياق، أدعوكم لجعل ورشة العمل هذه مناسبة لإجراء نقاش موضوعي حول نتائج هذه التجربة، على المستويين الوطني والترابي بهدف ترصيد الإنجازات والخروج بتوصيات عملية تساهم في تحسين حكامتها ونجاعتها.
وختاما، أتوجه بالشكر للمسؤولين الذين سهروا على حسن إعداد هذا الملتقى خاصة الوزارة المشرفة، آملا أن تكلل أشغاله بالنجاح، ومتطلعا إلى ما سيسفر عنه من خلاصات وتوصيات عملية ووجيهة، وفتح آفاق جديدة لموصلة التعاون مع المنظمة، خصوصا في سياق الإصلاحات الجوهرية التي تنظر بلادنا، كتنزيل اللاتمركز وإصلاح المراكز الجوهرية للاستثمار. كما أجدد شكري للمسؤولين بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على مواكبتهم للإصلاحات الهيكلية والمجهودات التنموية ببلادنا.
وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.