كلمة رئيس الحكومة في افتتاح اللقاء الإعلامي لتقديم نتائج الدراسة المتعلقة بوضع خرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه،

السادة الوزراء والوزراء المنتدبين،

حضرات السيدات والسادة،

أود في البداية أن أعبر عن سروري بحضور افتتاح هذا اللقاء الإعلامي الهام الذي تنظمه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتقديم نتائج الدراسة المتعلقة بوضع خرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، كما أود أن أنوه بالعمل الجاد والبناء الذي قامت به الوزارة، والذي يندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإخضاع المرافق العمومية لمعايير الشفافية والمسؤولية وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله ذات الصلة بورش مكافحة الفساد وتفعيل البرنامج الحكومي لتخليق الحياة العامة وتطبيق مضامين برنامج الأخلاقيات المندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأغتنم هذه المناسبة للتأكيد على أن اعتماد خرائطية مخاطر الفساد هو العمود الفقري لمحاربة الفساد، إذ تساهم هذه الأداة الهامة في وضع تصور أفضل لمخاطر الفساد من خلال إبراز المساطر الداخلية للقطاع وعلاقاتها مع بيئتها الخارجية وتقييم درجة المخاطر وتحديد أولويات مكامن الضعف المحتملة داخل القطاع حسب أهميتها سواء ذات الطبيعة التشريعية أو التقنينية أو التنظيمية أو العملية. ذلك أن الهدف من هذا العمل يتمثل في تحقيق توجيه أفضل لتدابير مكافحة الفساد، يليه إعداد برنامج عمل بكل قطاع لمحاربة الفساد يكون منسجما مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وهذا ما قامت به مشكورة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إذ تمخض عن الدراسة التي سيتم عرضها على أنظاركم، برنامج عمل يتضمن عدة تدابير عملية للتصدي لظاهرة الفساد.

حضرات السيدات والسادة؛

لقد جعل البرنامج الحكومي من تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة ومكافحة الفساد أولوية أساسية. لدى فإن بناء سياسة قوية لمكافحة الفساد يتطلب تقييمًا مستمرًا لمخاطر الفساد وآثار التدابير المتبعة وقياس التقدم. ولهذا السبب وجب تقييم وتحيين خرائطية مخاطر الفساد بشكل منتظم وفقًا لتطور النشاط والسياق التنظيمي أو الاقتصادي.

إن وضع خرائطية لمخاطر الفساد ليس سوى خطوة أولى في نهج تدريجي وثابت لخرائطية أوسع للمخاطر، التي ستزيد تدريجياً من معرفة ومراقبة المخاطر الكلية وتحديد المجالات التي تستفحل فيها المخاطر بصفة عامة.

وأستغل هذه المناسبة لأُنوه بالتحسن المعتبر لصورة المغرب على الصعيد الدولي في المؤشر العالمي لإدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي)                                           "Indice de Perception de la Corruption IPC"، حيث حقق المغرب نقلة نوعية من خلال تحسين تصنيفه بـ 17 رتبة و6 نقاط في ظرف سنتين متتاليتين، محتلا بذلك الرتبة 73 من أصل 180 دولة سنة 2018، بعدما كان يحتل الرتبة 90 سنة 2016، فضلا عن تبوئه المركز الأول على صعيد شمال إفريقيا والمركز الخامس عربيا. كما ارتقت، ولأول مرة، النقطة العددية للمغرب إلى المعدل العالمي 43/100 والتي تفوق معدل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط ( 39/100 ) ومعدل الدول العربية ( 34/100 ) ومعدل دول الاتحاد الإفريقي (32/100). كما اعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن المغرب ضمن البلدان العشرة التي حققت أكبر تقدم في مؤشر إدراك الفساد، من أصل 180 دولة.

كما أشيد بالمجهودات التي بُذِلت في هذا الصدد، وبالعمل الجاد والتشاركي الذي قامت به مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية، بالإضافة لهيئات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص، خصوصا الذين يشتغلون في مجال محاربة الرشوة، وأشيد أيضا بدور عموم المواطنين وممثلي الإعلام لدورهم المهم.

وأؤكد هنا أن لا أحد يمكنه جني أي ربح باللجوء إلى الرشوة، لا مواطن ولا مقاولة. لذا أقول إن الحل الوحيد هو التحلي بالنزاهة والشفافية والالتزام بالقانون ورفض، في معاملاتنا، كل الأساليب غير المشروعة، ولا حل أمامنا سوى مقاومة آفة الرشوة التي تحتاج بكل تأكيد إلى جهد جماعي ينخرط فيه الجميع. وإذا تعاونا فيما بيننا، فإننا، بدون شك، سنحقق أشياء كثيرة لفائدة المواطنات والمواطنين.

وفي الختام، أجدد الشكر للجميع، وأدعو القطاعات الحكومية وكافة الشركاء والمتدخلين، إلى اعتماد خرائطية لمخاطر الفساد وتقييم مخاطر الفساد لديها بغية وضعِ أًنْسَب التدابير لتحديد وإدارة المخاطر، في إطار مقاربة تشاركية ومستوعبة، بما يخدم مصلحة بلادنا، ويعزز استقرارها ونماءها، ويستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين. ونحن متفائلون ولدينا الثقة في الله عز وجل، ثم في بلدنا وفي ملكنا محمد السادس حفظه الله وفي الشعب المغربي وفي المستقبل.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.