كلمـة رئيس الحكومة في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

-    السيد الرئيس؛
-    السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية؛
-    السادة الرؤساء؛
-    السادة رؤساء الحكومات؛
-    معالي السفراء؛
-    السيدات والسادة؛
مئة عام: تثمين واستشراف، وانخراط إرادي للمغرب
 إنه لمن دواعي الاعتزاز وغامر السعادة، أن أشارك إلى جانبكم في فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته 108، والذي يتزامن هذه السنة مع احتفالية منظمة العمل الدولية بذكرى مرور 100 سنة على تأسيسها. وأغتنم هذه المناسبة للإشادة بالرئاسة السويسرية لمؤتمر العمل الدولي ولأشكر السلطات السويسرية على حفاوة الاستقبال بجنيف، المدينة الجميلة، مدينة الديبلوماسية والحياد والسلم. كما أشكر السيد المدير العام على دعوته الكريمة، منوها بما بذله شخصيا من جهود لتحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئت هذه المنظمة من أجلها منذ مئة عام.
وهي مناسبة أيضا للتنويه بدور المنظمة الريادي من أجل العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق، ولأؤكد على إيمان المملكة المغربية بأهمية المنظمات متعددة الأطراف ودورها الحيوي في معالجة قضايا عالمية تمس شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين. إن ملفات بهذه الحساسية وبهذا الاتساع، لم يعد من الممكن معالجتها إلا في إطار التعاون الدولي متعدد الأطراف. كما أؤكد انخراط المغرب في دعم الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف، وعلى وجه الخصوص في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بملفات أساسية كالتدبير الدولي للهجرة ومواجهة التغيرات المناخية ذات التداعيات الخطيرة على الميدان الاجتماعي.
وإذا كانت مئة سنة الأولى قد عرفت تراكما من الإنجازات الجماعية التي تستحق التثمين، ولا سيما من خلال اعتماد المقاربة ثلاثية الأطراف لتحقيق الإشراك الحقيقي للحكومات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، فإن التحديات والتغيرات الكبيرة التي يشهدها عالمنا اليوم، تستدعي منا النظر إليها بكل صدق وبعيون فاحصة، حنى تتمكن المنظمة والدول الأعضاء، من صياغة الأجوبة الناجعة والقوية على تحديات "مستقبل العمل" و"عمل المستقبل"، على حد سواء.
وهنا أود التنويه بالتقرير المقدم من طرف مكتب العمل الدولي، والمعد من قبل اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل، وارتباطه بالتوازنات في سوق الشغل وضرورة الحفاظ على حقوق العمال.
وإنه لا يساورني شك في أن دورتنا 108 الحالية، ستشكل محطة متميزة للتقييم والاستشراف، بما يعمل على النهوض أكثر بأوضاع العاملات والعمال عبر العالم وضمان عمل لائق للجميع والنهوض بالحريات النقابية والحوار الاجتماعي، وتعميم وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومحاربة عمالة الأطفال، والعمل القسري، وتحسين ظروف العمل، وتطوير قواعد الصحة والسلامة المهنية، ومُكافحة التمييز ضد المرأة في العمل، وحماية حقوق المُهاجرين، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وغيرها من المبادئ والقيم التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لكافة الشرائح الاجتماعية.
وهي مناسبة لأجدد الانخراط الجدي والإرادي للمملكة في برامج المنظمة وتنفيذ اتفاقياتها وقراراتها، والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء لما فيه الصالح العام. 
تحولات عالمية كبرى
حضرات السيدات والسادة، 
إن التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العالم، والتطورات التكنولوجية والسكانية الكبيرة والمتسارعة، والتغير العميق في نمط ووسائل الإنتاج، وما سينتج عن ذلك من فقدان آلاف من مناصب الشغل واندثار عدد من المهن، كل ذلك يهدد باتساع الهوة بين العرض والطلب في سوق الشغل، وبتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، سواء داخل البلد الواحد أو ما بين بلدان الشمال والجنوب. 
لذا، أضحى من اللازم العمل أكثر من أي وقت مضى على إقرار سياسات قوامها العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات، وتوفير العمل اللائق للجميع، فضلا عن جعل الإنسان في قلب التنمية، من خلال العمل على تحقيق نمو اقتصادي متوازن، مدمج ومستدام، يكون في خدمة الإنسان أولا وأخيرا، ويعزز حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والثقافة، والترفيه... 
كما تستدعي هذه التحولات العالمية الكبرى، تأهيل الداخلين الجدد إلى سوق الشغل، ولا سيما الشباب منهم، قصد تمكينهم من اندماج أفضل في الحياة المهنية والاجتماعية، مع الحرص على إرساء علاقات عمل جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأثر المتزايد للثورة الرقمية والتكنولوجية والتحولات البيئية، والعمل على تحويلهما من تهديد إلى فرص لإحداث مناصب الشغل وتوفير العمل اللائق.
حضرات السيدات والسادة؛
إن المغرب مثل غيره من الدول، منشغل بهذه التحولات وبآثارها على سوق الشغل، وبالأنماط الجديدة التي ظهرت، والأخرى التي هي في طور التشكل. لذلك فإننا نثمن اهتمام منظمة العمل بهذه القضية وجعلها موضوعا رئيسا لهذه الدورة.
وإننا نشاطر منظمة العمل هذا الاهتمام وما يتطلبه ذلك من تفكير وإعداد الأجوبة المناسبة لمواكبة ما يطرحه التطور التكنولوجي والبيئي من تحديات وآثار على علاقات العمل القائمة وعلى ظروف العمل، وما يمكن أن يترتب عنه من انعكاسات إيجابية تارة وسلبية وضارة تارة أخرى على أوضاع الشغيلة. 
فالمهن والوظائف الجديدة أصبحت، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تتطلب مهارات محددة، وتكوينات ومعارف تقنية خاصة، بالإضافة إلى المؤهلات الذاتية مثل المثابرة والتعاون وروح المبادرة وسرعة التأقلم والاندماج. مما يحتم على مختلف البلدان الرفع من استثماراتها وبشكل مكثف في تأهيل الرأس مال البشري، فهذا الاستثمار هو الآلية الرئيسية لضمان جاهزية الأجيال الجديدة للاستجابة لطبيعة العمل المتغيرة وما يرتبط بها من فرص وتهديدات. وهو ما يشكل في المملكة المغربية إحدى رهانات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق 2030 التي أشرف على صياغتها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، باعتباره مؤسسة دستورية استشارية في هذا المجال، وذلك بعد نقاش أسهمت فيه مكونات المجتمع بمختلف مشاربها وتوجهاتها.
كما أن التحولات العالمية الكبرى، تستدعي من الجميع تقوية التعاون الدولي، ليس فقط بين دول الشمال والجنوب، ولكن أيضا التعاون جنوب-جنوب، الذي تضطلع فيه المملكة المغربية بدور مقدر، وعلى وجه الخصوص بين بلدان القارة الإفريقية التي تعرف تقلبات ديموغرافية وضغطا استثنائيا على سوق الشغل.
تفاعل المغرب مع المنظومة المعيارية الدولية في مجال العمل 
حضرات السيدات والسادة، 
إننا في المملكة المغربية وانطلاقا من مرجعيتنا الدستورية، نعتمد اختيارا واضحا يتمثل في التعامل الإيجابي مع المنظومة المعيارية في مجال العمل والتي أنتجتها هذه المنظمة من خلال خبرتها وتاريخها النضالي الطويل.
وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أن المغرب قام مؤخرا بمباشرة إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية هامة. يتعلق الأمر، بـ "اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين 2006، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 97" بشأن العمال المهاجرين، و"اتفاقية العمل الدولية رقم 102" بشأن الضمان الاجتماعي.
 كل ذلك يأتي انسجاما مع انخراط المغرب في مواصلة البناء الديمقراطي والتزامه بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، حيث انطلق منذ سنوات عديدة، بثبات في مسار توسيع فضاء الحريات الأساسية، وتكريس واحترام حقوق الإنسان والنهوض بها، والتفاعل باستمرار وبإيجابية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، كما قام بإطلاق عدد من الأوراش الإصلاحية الكبيرة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف وضع أسس صلبة لمجتمع منفتح وعصري وديمقراطي ومتضامن، يرسخ دعائم الديمقراطية، وأسس دولة الحق والقانون.
وهكذا، وانسجاما مع اختيارات المغرب في إطار السياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، ومع الميثاق العالمي للهجرة الذي تم توقيعه في مراكش، بادر المغرب الى إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين. وهو ما ينسجم مع سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، المبنية على مقاربة إنسانية ومسؤولة، تهدف إلى التسوية القانونية لوضعية المهاجرين واللاجئين، وضمان حقوقهم، وتحسين اندماجهم داخل المجتمع المغربي، انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب.
كما أن إيداع المغرب لوثائق التصديق على الاتفاقية 102 حول الضمان الاجتماعي يأتي في سياق ينسجم مع سعيها إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة. وهكذا واصلت المملكة المغربية تفعيل التدابير الهادفة إلى تعميم وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية، خاصة من خلال توسيع الاستفادة من نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات الفقيرة والهشة 'راميد'، وإحداث نظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة، وإحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مع إقرار معاش عن التقاعد لهذه الفئات. وقد سجلت التغطية الصحية بالمغرب تحسنا كبيرا. إذ انتقلت من 16 % فقط من المغاربة (حوالي 5 مليون نسمة) سنة 2005 لتصل اليوم إلى حوالي 60 %، ونهدف إلى أن تصل إلى 90%  ما بين 2021 و 2023.
هذا إضافة إلى شروع الحكومة المغربية في تطوير حكامة ومردودية منظومة الحماية والدعم الاجتماعيين   من خلال إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية، والعمل على وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة بإرساء "سجل اجتماعي موحد" على الصعيد الوطني، وتحسين شروط برنامج دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي.
كما أن إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية 187 حول الإطار الترويجي للصحة والسلامة ينسجم مع قناعتنا بأن من أهم مستلزمات العمل اللائق توفير مقومات الصحة والسلامة المهنية وهو ما انعكس في العمل الذي قمنا به مع الشركاء الاجتماعيين في إطار لجنة للصحة والسلامة ثلاثية التركيب من أجل بلورة سياسة وطنية حول الصحة والسلامة، كما جاء ذلك متزامنا مع استعداد المغرب لاحتضان المؤتمر الدولي للصحة والسلامة بمراكش سنة 2024.
بالإضافة إلى مجالات الاتفاقيات الثلاثة سالفة الذكر، فإن المملكة المغربية حققت تقدما مطردا في سبيل عدم تشغيل الأطفال، والعمل على التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، وتحقيق مساواتهن مع الرجال في سوق الشغل، وتجريم العنف ضد النساء، بما في ذلك في فضاءات العمل، والعمل على حفظ كرامة وسلامة العمال المنزليين. 
إننا على أتم الوعي بأنه لا يزال أمامنا المزيد من العمل لبلوغ المراد، لكننا نعتبر أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح.
ضرورة إحداث تحول في سياسات التشغيل 
يكتسي التشغيل أهمية قصوى، تقتضي تعبئة جماعية شاملة تضع رهان التشغيل على رأس الأولويات الوطنية، على المستوى الوطني والمحلي، وتجعله في صلب كافة السياسات والاستراتيجيات، وتعمل على تحفيز الاستثمار في المجالات التقليدية من صناعة وفلاحة وخدمات، وأيضا في الاقتصاد الاجتماعي والمهن الجديدة. 
كما يستدعي هذا الورش توفير الدعم اللازم للشباب من أجل تنفيذ مشاريعهم في إطار مقاولات صغرى، أو في إطار التشغيل الذاتي، واعتماد سياسات متجددة لتشجيع المقاولات على تأهيل وتدريب وتشغيل الشباب.  والقيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، للرفع من نجاعتها وجعلها تستجيب لتطلعاتهم، وإعطاء الأولوية في مجال التعليم والتكوين للتخصصات التي توفر الشغل، مع اعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر، وإعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات سوق الشغل وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، وتشرك المهنيين في التكوين، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني. 
وفي هذا المجال، فقد واصلت المملكة المغربية مجهوداتها من خلال سياسات وبرامج تروم خفض معدل البطالة، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المبادرات القطاعية ذات الصلة بإنعاش التشغيل.  ولهذه الغاية أعدت الحكومة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021 بتوجهات استراتيجية واضحة وبإشراك فعلي للقطاع الخاص وللجهات.
وتجدر الإشارة إلى أن السياسة الاجتماعية بالمغرب، تتمتع بإجماع وطني، وبقيادة فعلية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا الورش الوطني بالمملكة المغربية، وفي هذا المجال يمكن الإشارة على وجه الخصوص للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإشراف جلالته على بلورة منظومة طموحة ومبتكرة للتكوين المهني، بإنشاء مدن جهوية للمهن والكفاءات بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين.
وبفضل هذه السياسات والإنجازات المتراكمة استطاع المغرب جلب استثمارات صناعية عالمية، خاصة منها صناعة السيارات والطائرات، مما أسهم في إحداث عدد مهم من مناصب الشغل، بالموازاة مع تطوير إنتاج الطاقات المتجددة، الذي يجسد رؤية المملكة المغربية للتنمية المستدامة ويكرس انخراطها الفعلي في المجهودات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، ويشكل في نفس الوقت خزانا لفرص تشغيل جديد، أخضر، صديق للبيئة ومستدام.
اتفاق ثلاثي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين 
حضرات السيدات والسادة، 
في إطار المقاربة الثلاثية التي تميز منظمة العمل الدولية، وإيمانا منا بضرورة العمل الجماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، فقد أولينا في الحكومة المغربية عناية خاصة للحوار الاجتماعي، وهو ما أسفر بفضل تظافر جهود الأطراف الثلاثة إلى التوقيع على اتفاق اجتماعي يوم 25 أبريل الماضي يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021)، ويسرني بهذه المناسبة أن أوجه الشكر والتنويه إلى المركزيات النقابية وأرباب العمل على انخراطهم الجدي والمسؤول في هذا الحوار الاجتماعي، مما وفر له عوامل النجاح. 
وقد شكل هذا الاتفاق تتويجا لمسار من جلسات الحوار الاجتماعي، وتضمن التزامات متبادلة تشمل الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وتكريس الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية، والعمل على تطوير تشريعات الشغل وعلاقات العمل، وعلى إرساء مناخ اقتصادي واجتماعي سليم، مما سيسهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
 العمال الفلسطينيين
حضرات السيدات والسادة،
لا يمكن أن يفوتنا هذا العرس العمالي العالمي دون استحضار معاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة العمال الفلسطينيين، في مواجهة الحصار المفروض عليهم من طرف الاحتلال الإسرائيلي، إذ يصادر حقهم في العيش الكريم وفي ممارسة كافة حقوقهم على ترابهم الوطني، الشيء الذي يفرض علينا جميعا، التنديد بمصادرة الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين، ودعم الشعب الفلسطيني ومؤازرته لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بخالص الشكر، وعميق الامتنان، للسيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على دعمه لعمال الأراضي الفلسطينية اﻟﻣﺣﺗﻠـﺔ في مواجهة تضييق على حقوقهم المشروعة في العمل والتنقل وكسب العيش، وعلى دعوته لتكثيف الجهود من طرف المجتمع الدولي لاتخاذ ما يلزم من تدابير لرفع المعاناة عنهم، وتمتيعهم بكافة حقوقهم وفقا للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، بما يكفل لهم تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير العمل اللائق، ومقومات العيش الكريم الضامنة لكرامتهم.
خاتمة
وفي ختام كلمتي، أجدد تحياتي لكم جميعا، وأتمنى أن تكلل أشغال هذه الدورة بالنجاح والتوفيق، بما يحقق كافة الأهداف المسطرة لها من أجل مستقبل عمل كريم، ولائق للجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته