كلمة رئيس الحكومة بمناسبة اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

بسم الله الرحمان الرحيم، 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين،
السيد وزير الدولة؛
السادة الوزراء؛

السيدات والسادة أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي؛

السيد المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب؛

حضرات السيدات والسادة؛

بداية، يسرني أن أترأس اليوم اجتماع مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وهي مناسبة للوقوف على ما تم تنفيذه في إطار هذا البرنامج وعلى المجهودات المبذولة من قبل الوكالة لإنجاحه وتمكينه من بلوغ أهدافه. 

وبهذه المناسبة، أود أن أشكر هيئة تحدي الألفية والحكومة الأمريكية لحرصهما على دعم الجهود التنموية للمملكة المغربية، بما يسند المبادرات الاستراتيجية والمسارات الإصلاحية التي أطلقتها بلادنا، خاصة في المجالات المرتبطة بتثمين العنصر البشري والرفع من مردودية العقار، كعاملين مهمين لتحفيز النمو الاقتصادي، على ضوء التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

وهي التوجيهات التي أكدت بالأساس على ضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين وملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل وتجديد النموذج التنموي المغربي والعمل على انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية.

وفي هذا الإطار، فإن برنامج الميثاق يتضمن إصلاحات هيكلية مهمة من قبيل إصلاح التكوين المهني، وتحسين النظام الحالي لرصد وتحليل سوق الشغل، وإعداد الاستراتيجية العقارية الوطنية، ووضع الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتعزيز إنتاجية العقار.

حضرات السيدات والسادة؛
لقد قطع مسار إصلاح التكوين المهني أشواطا هامة حيث يتم حاليا، بتنسيق مع القطاع الوزاري الوصي، إعداد الصيغة الأولية لمشروع قانون شامل يؤطر التكوين المهني، وتدقيق نموذج تمويل منظومة التكوين المهني وبرنامج العمل الخاص بتكريس مقاربة النوع والادماج الاجتماعي داخل هذه المنظومة، وإعداد دفتر تحملات لتفعيل مقتضيات القانون المنظم للتكوين المستمر. بالإضافة إلى إعداد برنامج عمل أولي لتنزيل نموذج التنظيم والتدبير والإشهاد بقطاع التكوين المهني الخاص.

كما تمت بلورة خارطة طريق على المدى المتوسط لتحسين النظام الحالي لرصد وتحليل سوق الشغل، مع اعتماد مخطط عمل برسم سنة 2019 لتفعيل الإجراءات ذات الأولوية والتي تتمحور بالأساس حول تقوية قدرات الموارد البشرية العاملة في المجالات المتعلقة برصد سوق الشغل، وتطوير منصة تعاونية لتسهيل الحصول على المعلومات حول سوق الشغل، وإنجاز بحث استقصائي حول دينامية هذه السوق، ودراسات حول إدماج الشباب في سوق الشغل وكذا حول المهن والكفاءات المستقبلية. 

أما فيما يخص إعداد مشروع الاستراتيجية العقارية الوطنية، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينكب حاليا على استكمال إنجاز دراسة حول السياسة العقارية للدولة بتنسيق مع وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بالموازاة مع قرب إطلاق الوكالة لدراسة حول تحليل الحكامة العقارية بناء على الإطار المرجعي المعتمد من قبل البنك الدولي، وذلك وفقاً لمنهجية تشاركية وتشاورية وبالاعتماد على الخبرة المحلية ومساهمة مختلف الأطراف المعنية خلال الورشات الموضوعاتية المزمع تنظيمها لهذا الغرض. 

وعلى صعيد آخر، وفيما يخص إنتاجية العقار، وخاصة القروي منه، قامت الوكالة بتوسيع دائرة الاستفادة من هذا المشروع لتشمل بالإضافة إلى الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري للغرب، دائرة الري بالحوز، وكذا بتنسيق عملية بلورة مسطرة جديدة ومبسطة لعملية تمليك الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق، وستنطلق الأشغال التقنية والميدانية لعملية تمليك الأراضي الجماعية بهاتين الدائرتين على مساحة إجمالية تناهز 66 ألف هكتار، في غضون الشهر المقبل.

حضرات السيدات والسادة؛
في الختام، أود أن أشيد بجهود كافة الأطراف المعنية، من قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات عمومية، وفاعلين بالقطاع الخاص وبالمجتمع المدني، وأهنئهم جميعا على ما أبدوه من روح وطنية تتمثل في انخراطهم الجدي والمتواصل في إنجاح تنفيذ البرنامج موضوع الميثاق. 

كما أغتنم هذه الفرصة لأدعو السيدات والسادة أعضاء المجلس، ومن خلالهم المؤسسات والمصالح المعنية، إلى التعبئة المستمرة والمساهمة الفعالة لدعم وكالة تحدي الألفية-المغرب، والعمل وفق مقاربة استباقية لتذليل الصعوبات والعراقيل التي قد يواجهها البرنامج.

ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أتقدم بالشكر لكل المساهمين في تنفيذ وتتبع وتقييم الميثاق، لاسيما مسؤولي وخبراء وأطر كل من الوكالة وهيئة تحدي الألفية، وكذا مديري وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وهيئات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.