تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس  16 ماي 2019

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند حدث اليوم حيث نعيش ذكرى وفاة بطل المغرب جلالة المغفور له الملك محمد الخامس رحمه الله الذي يعتبر شخصية نادرة بمواقفه البطولية قبل الاستقلال وبعده، حيث تعمق حب المغاربة له حين وقف مواقف صارمة حيث ضحى بعرشه عندما كان له أن يختار حلولا وسطى لكنه اختار النفي هو وأسرته، وهو ما أجج مواقف الشعب المغربي في المطالبة بالاستقلال وكانت ثورة وطنية ولم يكن للشعب المغربي أن يقبل بديلا إلا عودة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن ما نراه ونشهده من صور تعيد لنا ذكريات ما حصل والتي وثقت تفاعل الشعب المغربي الذي خرج عن بكرة أبيه في ملحمة تاريخية ما زلنا نجدد تذكرها إلى الآن.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله استأثر بحب المغاربة لطيبوبته وحكمته ومبادراته، فقد أرسى قواعد المغرب المعاصر، سائلا العلي القدير المغفرة والرحمة وأن يعلي من شأنه رفقة الصديقين إنه على كل شيء قدير.

 كما توجه السيد رئيس الحكومة بالدعاء وبطلب الرحمة والمغفرة لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله باني المغرب الحديث وموحده، كما سأل العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يقر عينه بولي عهده وأن يحفظه وأن يحفظ أسرته، راجيا من الله التوفيق والتيسير لما فيه الخير وللعمل بالطاعات في هذا الشهر المبارك.

مشروع قانون

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالنقل نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع، القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي.

ويقصد بالمواد الملوثة الواردة في هذا القانون، تلك التي تناولتها اتفاقية ماربول الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف بلادنا بظهير رقم 1-93-44 بتاريخ 14 رمضان1414 (25 فبراير 1994)، والتي تحدد في مرافقها قواعد الإلقاء المشروع وتطالب الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخلين بتطبيق تلك القواعد، والواردة بالملاحق الستة للاتفاقية وهي: لوائح منع التلوث بالزيوت؛ لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة وسائبة؛ لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحرا؛ لوائح التلوث بقاذورات مجارير السفن؛ لوائح منع التلوث بقمامة السفن؛ لوائح منع تلوث الهواء من السفن.

ويتضمن مشروع هذا القانون المقتضيات الأساسية التالية:

-  معالجة مجموعة من الملوثات من بينها مياه الصابورة وهي المياه أو المواد العالقة بصهاريج الاتزان على متن السفينة، ورواسب السفن المشار إليها في الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن (اتفاقيةBWM ) الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.14.47 بتاريخ 16 ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017).

-  حظر استخدام العلاجات الضارة التي تهدف إلى القضاء على/أو تقليل التقلص الإحيائي في أجسام السفن التي، عند تطورها، تقلل من سرعتها وتسارع من تقدمها في السن.

- وضع المبادئ العامة للوقاية من كل نوع من الملوثات المتأتية من السفن، وأحال المعايير والقواعد التقنية الواجب مراعاتها على النصوص التنظيمية.

-  تختلف العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع باختلاف حجم السفن أو خطورة الملوثات الملقاة، حتى تكون رادعة بما فيه الكفاية لكبح أي إرادة للإلقاء غير الشرعي للملوثات من السفن، بغية الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والبيئة البحرية.

مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.333 بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تروم إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول المدرسي 2018/2019، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المطاعم المدرسية والداخليات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى دعم التمدرس في صفوف التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة وخاصة بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، وكذا الارتقاء بخدمات الإيواء والإطعام، عبر إحداث وتأهيل وتجهيز البنيات المخصصة لذلك مع ضمان ديمومة صيانتها، وذلك من خلال:

·        التنصيص على أصناف المنح الدراسية التي سيستفيد منها تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي، أخذا بعين الاعتبار كل مرحلة تعلمية؛

·        تحديد مقادير المنح الدراسية التي على أساسها سيستفيد التلميذات والتلاميذ من خدمات الإطعام والإيواء، مع تحديد كيفية هذه الاستفادة؛

·        إحداث لجان إقليمية للمنح الدراسية، مع تحديد تركيبتها ومهامها وآجال عقد اجتماعاتها؛

·        تحديد معايير الاستحقاق الاجتماعي الذي يتعين على اللجنة الإقليمية اعتمادها للاستفادة من المنح الدراسية؛

·         التنصيص على كيفية الطعن في قرارات اللجن الإقليمية للمنح الدراسية؛

·        تحديد الميزانية التي ستصرف منها مقادير المنح الدراسية.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.345 بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ويأتي هذا المشروع في إطار مواصل إنجاز مشروع "مدينة محمد السادس طنجة طيك"، الذي أطلق بمناسبة زيارة جلالة الملك محمد السادس للصين في مايو 2016. وهي مدينة صناعية متكاملة ومستدامة وذكية سيتم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2167 هكتارا، حيث ستضم مناطق صناعية ومناطق الخدمات والمجمعات السكنية، فضلا عن جميع المرافق العامة والخاصة اللازمة لتنشيط قطب حضاري. وقد تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بخصوص هذا القطب الاقتصادي الجديد، تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال زيارته للصين في مايو 2016 وفي طنجة بتاريخ 20 مارس 2017.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، وذلك بغاية إنشاء قطب صناعي خاضع لنظام مناطق التصدير الحرة، سيلبي انتظارات ومتطلبات المستثمرين الصناعيين المغاربة والدوليين، مع تعزيز النتائج المسطرة لمخطط تسريع التنمية الصناعية.

وستنفذ هذه المنطقة على وعاء عقاري مساحته 467 هكتارا و91 آرا و32 سنتيارا، متواجد بجماعة العوامة، عمالة طنجة-اصيلة، وتستهدف الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، صناعات النسيج والجلود، الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، صناعة البلاستيك، صناعة الأغذية، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء.

وقد تم عرض مشروع هذا المرسوم على اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة والتي تدارسته وصادقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2-95-562 الصادر في 19 رجب 1416 (12 دجنبر 1995) القاضي بتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.968 بتطبيق المادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015)، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الحفاظ على التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه، كما ينص على مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية الرامية إلى تنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة باستخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحثات والنيازك.
ويحدد مشروع هذا المرسوم كيفيات:

·        منح التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية؛

·        سحب التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية؛

·        استيراد وتصدير الأحجار النيزكية.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحي تعيينين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

- السيد عادل الإبراهيمي في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بفاس-جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

-   السيد عبد اللطيف بنصفية في منصب مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.