اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 20 مارس 2025

•  في بداية أشغال هذا المجلس، وعلاقة بمشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، فقد تم تأجيله قصد تعميق مضامينه.
• بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
  ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر، وذلك من خلال: 
  • تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
  • إتاحة إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.
  • ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
     

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 51.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية المالاوي على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، تجسيدا لمتانة العلاقة الثنائية بين البلدين ولإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم وإدماجهم المجتمعي من خلال منحهم فرصة قضاء عقوباتهم داخل مجتمعاتهم تعزيزاً للمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان. 

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

• فتم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين:
  • السيد أنوار العلوي الإسماعيلي، مديرا للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛
• وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
  • السيدة فاطمة الزهراء علمي، عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق-الدار البيضاء؛
  • السيدة سوحة صحراوي، عميدة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء؛
  • السيد محمد شادي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛
  • السيد عبد السلام البواري، عميدا لكلية العلوم بابن مسيك-سيدي عثمان؛
• وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، تعيين:
  • السيدة غزلان دروس، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات؛
• وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
  • السيد محمد أعبيد، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء-سطات؛
• وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدرى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين:
  • السيدة سلمى التازي، مديرة البنيات السحابية وترحيل الخدمات بالمديرية العامة للانتقال الرقمي؛
• وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:
  • السيد رشيد زُمان، مديرا لنظم المعلومات الإحصائية.