تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة - الخميس 14 يناير 2021

استهل السيد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة بحمد الله تعالى والصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد، مؤكدا على تشرفه أن يرأس هذا المجلس الحكومي المنعقد بطريقة التواصل عن بعد، من مدينة الداخلة، التي يزورها للمشاركة في أنشطة رسمية أخرى، والتي تندرج في إطار الدينامية والحركية غير المسبوقة التي  تشهدها  أقاليمنا الجنوبية،  على المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وغيرها ، بفعل المكاسب التاريخية التي حققتها بلادنا، ولا سيما في السنتين الأخيرتين، بفضل الدبلوماسية الاستباقية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتكريس مغربية الصحراء والعمل لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي دام لعدة عقود.
وذكر السيد رئيس الحكومة بافتتاح 19 قنصلية لدول شقيقة وصديقة، في مدينتي العيون والداخلة في سابقة غيرت وجه هذا النزاع المفتعل، منوها بهذه المناسبة بجهود الدبلوماسية المغربية وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومسؤوليها وأطرها.
لقد جاء القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، ليُسَرِّع العديد من القرارات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وخصوصا في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة ونقل التكنولوجيا وغيرها، في تناغم تام مع الدور الريادي لبلادنا في المجال الاقتصادي والتعاون الدولي والتنموي على الصعيد الإفريقي.
كما شهدت المرحلة الأخيرة، ولأول مرة، زيارة مسؤولين أمريكيين للصحراء المغربية، واطلاق مشاريع ذات طابع اجتماعي أو استثماري أو اقتصادي، والإعلان أيضا عن حُزمة مشاريع استثمارية بأقاليمنا الجنوبية، وبدء الخطوات العملية لافتتاح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة من أجل دعم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة لفائدة ساكنة المنطقة من جهة، وفي تكامل مع التنمية التي تشهدها باقي جهات المملكة، وأيضا في سياق الحضور المغربي في إفريقيا واستراتيجية صاحب الجلالة بدعم تنمية وازدهار الشعوب الإفريقية.
وستكون لهذه الخطوات الدبلوماسية تأثيرات إيجابية كبيرة على تشجيع الاستثمار في مدن الصحراء المغربية في قطاعات متنوعة مثل الطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري وتثمين الثروة السمكية والسياحة، وغيرها من مجالات الاستثمار المهمة جدا.
وكمثال للمشاريع التي أطلقتها القطاعات الحكومية في إطار هذه الدينامية التنموية، ذَكَّر السيد رئيس الحكومة بالإعلان في الفترة الأخيرة عن إطلاق طلب عروض بالانتقاء المسبق بخصوص إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي، بعد الانتهاء من الدراسات التقنية التفصيلية، وهو ما يشكل مرحلة أولى في أفق البدء الفعلي في إنجاز هذا المشروع، الذي سيسهم في تسريع تنفيذ البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الإطار أشاد السيد رئيس الحكومة بعدد من القطاعات الحكومية، مثل وزارة التجهيز والنقل ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ووزارة التعمير والإسكان وغيرها، التي تقوم بجهود مشهودة ومشكورة للمشاركة الفاعلة في الدينامية الاستثمارية الجديدة، والتي ينتظر أن تجعل من المنطقة قطبا استثماريا وتجاريا محوريا في العلاقات المغربية الإفريقية.
إن هذه الدينامية على الأرض تشكل اليوم ردا عمليا وقويا على دعوات التشكيك والتبخيس لبعض الجهات لجهود بلادنا ومكاسبها الدبلوماسية والتقليل من أهميتها والتشويش عليها، ولكن الخطوات العملية على الأرض وبوتيرة متتالية ولله الحمد ترد على هذه الإدعاءات، وتؤكد أن المملكة شهدت مكاسب حقيقية ذات طابع استراتيجي، بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك حفظه الله، لصيانة الوحدة الوطنية والترابية والدفاع عن سيادة المملكة ومصالحها الحيوية. وستستمر الحكومة في تجندها للعمل الدؤوب وراء جلالة الملك، لإنجاح الجهود الوطنية في هذا المجال. 
كما عبر السيد رئيس الحكومة عن يقينه بأن هذه الخطوات ستكون لها تأثيرات مهمة، ليس فقط على الوضع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي بالأقاليم الجنوبية العزيزة، بل على الجهود التنموية على مستوى الوطن ككل وكافة أقاليم وجهات المملكة، وكذا على مستوى العلاقات المغربية الإفريقية.
وتوجه السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته بالشكر والتنويه بمختلف المتدخلين وجميع المساهمين في إنجاح هذه الاستراتيجية من قطاعات حكومية، ومؤسسات عمومية، وسلطات إقليمية ومحلية، ومنتخبين، وأبناء الأقاليم الجنوبية، وفعاليات المجتمع المدني، والقطاع الخاص على تعبئتهم وانخراطهم جميعا في هذه الدينامية لمصلحة الوطن ومصلحة المواطنين.
 

دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.932 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.124 الصادر في 28 ماي 2009 بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب.

يروم مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نسخ الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي وتعويضها بالمقتضيات المحدثة للمساهمة المهنية الموحدة.

دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.675 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.378 الصادر في 25 يوليو 2018 في شأن الطب عن بعد. 
 

تمت مراجعة بعض مقتضيات هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الصحة، بهدف: 

• تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم؛ 
• إدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر من نسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
• التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم؛ 
• إعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم؛ 
• التنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نمودج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد.
• ملائمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة "المعلومات ذات الطابع الشخصي" بعبارة " المعطيات ذات الطابع الشخصي". 

دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.650 يتعلق بشأن تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي مع الأخد بعين الاعتبار الملاحظات بشأنه

يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وضع مسطرة تحديد هذه الضفاف من جهة، ومن جهة أخرى تحديد تركيبة اللجنة الخاصة المكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين. 
 

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي: 

• وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع المياه والغابات:
  • السيد حشلاف زكرياء: مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية.
• وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
  • السيد عبد الواحد مبرور: مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين -جامعة شعيب الدكالي بالجديدة.
  • السيد عبد الكريم الطالب: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية–جامعة القاضي عياض بمراكش.