تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة - الخميس 18 فبراير 2021

استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة بحمد الله على نعمه الكثيرة على بلادنا التي أصبحت بفضله تعالى شامة بين الأمم، وبالصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد، مذكرا بتشرفه بتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة دول الساحل الخمس، المنعقدة بالعاصمة التشادية اندجامينا، حيث وقف والوفد المرافق له، على الصورة المشرقة التي تنعم بها المملكة المغربية كبلد استطاع أن يواجه التحديات الآنية التي عاشتها البشرية، بنجاح مقدر. كما لمس السيد رئيس الحكومة المكانة التي يتمتع بها جلالة الملك حفظه الله كقائد لبلده، وكقائد إفريقي مفدى.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن هذا الإشعاع الدولي لبلادنا، تدعمه بفضل الله تعالى إنجازات ونجاحات وطنية عديدة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، وبتعاون وتظافر كافة المؤسسات والهيآت وبتلاحم المواطنات والمواطنين.
وكنموذج على هذه النجاحات، أشار السيد رئيس الحكومة إلى ثلاثة مواضيع عرفتها وتعرفها بلادنا في هذه الأيام والأسابيع الأخيرة. ويتعلق المحور الأول بحملة التلقيح الوطنية ضد وباء كوفيد-19، التي تعرف تقدما إيجابيا، إذ تجاوزت بلادنا أمس مليونين من الأشخاص الملقحين وتتواصل العملية بوتيرة جيدة، مما جعل المملكة تتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال، من حيث عدد المواطنين الذين تلقوا التلقيح ومن حيث نسبة هؤلاء المواطنين في عدد السكان. كما توجد المملكة بين دول الصدارة عالميا حيث تحتل المرتبة 15 عالميا من حيث عدد الملقحين. وأشاد السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد بالتنظيم المحكم لعملية التلقيح، وذلك بفضل المهنية والعمل الدؤوب للأطر الصحية والأطر الأمنية، وكذلك بفضل انخراط وتعاون المواطنات والمواطنين. 
وشدد السيد رئيس الحكومة على أن النجاح المحقق في هذه المراحل الأولى من عملية التلقيح، لا يجب أن يؤدي إلى التهاون والتراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية. 
أما بالنسبة للمحور الثاني الذي يكرس نجاحات المملكة، فقد أشار السيد رئيس الحكومة إلى المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الضرورية للعملية الانتخابية المقبلة، حيث أشاد بقيادة جلالة الملك حفظه الله، للتحول الديمقراطي لبلادنا، وبالتزام المملكة بمسارها الديمقراطي المتفرد، وكذا بجهود القطاعات التي شاركت في إعداد هذه القوانين، وهي وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، كما نوه بالأجواء الإيجابية التي عرفها الحوار مع الأحزاب السياسية.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة في إخراج هذه المشاريع، ويأتي الآن دور السيدات والسادة أعضاء البرلمان للقيام بأدوارهم الدستورية في إطار التكامل والتعاون، وفي احترام كامل لاستقلالية المؤسسات.
وبخصوص المحور الثالث، الذي يكتسي أهمية بالغة، فيتعلق الأمر بمصادقة المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة حفظه الله، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذا الورش الاجتماعي الكبير، الذي وصفه بلاغ الديوان الملكي بالثورة الاجتماعية، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة على وجه الخصوص. 
ويمثل هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الملكية السديدة ولتوجيهات سامية واضحة وردت في عدد من خطب جلالة الملك، كان آخرها الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2020، وهي الخطب التي أكدت التوجه الاجتماعي الثابت والراسخ للمملكة. 
وعليه، أضاف السيد رئيس الحكومة، إن هذا المشروع يشكل إحدى أولويات الحكومة الحالية، التي أعطت دفعة جديدة ومنطقا جديدا لرصيد الحكومات السابقة في هذا المجال، والتي ستضاعف جهودها لإنجاح هذا المشروع المجتمعي البالغ الأهمية، والذي يقتضي تعبئة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية.
وأشاد السيد رئيس الحكومة بمجهودات جميع الإدارات التي ساهمت في إعداد هذا القانون الإطار، كما أكد على ضرورة الانخراط بقوة في هذا الورش الهام. 
كما أشاد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى بعمل مختلف الوزارات في إطار الأوراش العديدة المفتوحة، مذكرا على سبيل المثال بمصادقة لجنة الاستثمارات بالأمس على 34 مشروعا استثماريا تفوق قيمتها 11 مليار درهم، مما يكرس استمرار جاذبية بلادنا للاستثمارات رغم ظروف الجائحة وإكراهاتها.
 

دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية 

يحدد مشروع القانون، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية.
كما يتضمن مشروع القانون مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ولاسيما الشباب منهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.  
واستجابة لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية. 
ومن جهة أخرى، يقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.

 دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قدمه السيد وزير الداخلية

يقترح مشروع القانون، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف. 
وينص المشروع أيضا على تحديد التواريخ والآجال المرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها بمرسوم.

مشروع مرسوم رقم 2.21.06 يتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى: 

• تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باعتبارها الإدارة المعنية في القانون السالف الذكر؛ 
• تحديد شروط التأمينات المخولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والمتعلق: 
  • تعريفات التأمينات المخولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين؛ 
  • تحديد مساهمة المؤمن لهم في الأرباح التقنية والمالية التي يحققها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة؛ 
  • المعلومات والعناصر الواجب تضمينها بعقود التأمينات الفردية والجماعية؛ 
  • المعلومات الواجب تبليغها إلى المؤمن له من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. 

 كما يحدد هذا المرسوم القنوات الممكن استعمالها من طرف الصندوق من أجل أداء التعويضات وتحصيل الاشتراكات والرساميل المكونة للإيرادات.

دراسة والمصادقة على مشروعي مرسومين قدمهما السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي 

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.78، ومشروع مرسوم رقم 2.21.79، واللذان يهدفان إلى تجديد التراخيص الممنوحة لشركة « Cinecom S.A» ولشركة « Gulfsat Maghreb»، من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT،وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
 

وفي ختامِ أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:

• وزارة الداخلية: 
  • السيدة نجمة الهدى بوعمامة: مديرة المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا القنيطرة.
  • السيد جلال بنحيون: مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
• وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 
  • السيد محمد هشام بنسلطان: مدير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
• وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:  
  • السيد جمال زاهي: عميد كلية الاقتصاد والتدبير بسطات ـ جامعة الحسن الأول.
• وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر: 
  • السيد الربيعي توفيق: مدير الأنشطة الصناعية المختلفة. 
• وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
  • السيد عبد الله إسماعيلي: مدير الاستراتيجية والتمويل والتعاون.  
  • السيد إبراهيم المسعودي: مدير التوقعات والأبحاث الرصدية. 
• وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي: 
  • قطاع النقل الجوي: 
    • السيد طارق الطالبي: مدير النقل الجوي بالمديرية العامة للطيران المدني. 
  • قطاع السياحة: 
    • السيدة حسناء زروق: مديرة الاستراتيجية والتعاون.