تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 2 ماي 2019

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف عند اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه خلال الأسبوع الماضي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بعد سنة ونصف من الحوار ومن المفاوضات بين هذه الأطراف الثلاثة التي يدافع كل منها على مصالح وتطلعات وانتظارات فئات وشرائح من المواطنات والمواطنين.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق التاريخي، الخامس من نوعه في ظرف 20 سنة، مهم للغاية لكونه يرفع من القدرة الشرائية، ويحسن من دخل شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين في مقدمتهم 800 ألف من الموظفين، ويحفزهم على مزيد من العطاء لفائدة الوطن، كما أن هذا الاتفاق يرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ويرفع من التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص بزيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، فضلا عن عدد من المقتضيات الأخرى التي تتعلق بالحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وأيضا بالحماية الاجتماعية.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الاتفاق الموقع تطرق أيضا إلى التشريعات التي تهم الشغل والتشريعات الاجتماعية عموما حيث سيتم تنظيم مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق إخراج عدد من القوانين الهامة في هذا الجانب، منوها بأن الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة طبعته الإيجابية والسلم الاجتماعي والنظر إلى مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى وجود عدد من القضايا الأخرى التي ما تزال في حاجة إلى حوار بين أطراف الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الاتفاق الموقع أكد على مأسسة الحوار وانتظامه واستمراريته للوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة خلال الجولات القادمة، مضيفا أن الحكومة تتوفر على إرادة كاملة وقوية لاستمرار الحوار وانتظامه كما جاءت بذلك التوجيهات الملكية السامية خلال خطاب العرش الأخير.

 وحيا السيد رئيس الحكومة، بالمناسبة، جميع الفرقاء من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجميع الإدارات خصوصا الوزارات التي لها علاقة مباشرة بهذا الملف الحيوي (وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري) داعيا إلى الاستمرار في التواصل والحوار القطاعي، وبذل الجهود للوصول إلى نتائج إيجابية وإلى السلم الاجتماعي عبر توافقات وطنية في سبيل مصلحة الجميع، داعيا الله عز وجل أن يوفق بلادنا للخير ويرفع شأنها عاليا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

مشاريع مراسيم

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.827 يقضي بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، وذلك من أجل ضمان التدخل المشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق في سوق الآجلة بالنظر لمهامهما، طبقا لنص القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية الذي نص على إحداث هذه الهيئة بمرسوم يحدد تركيبتها وكيفيات سيرها، وتتلخص أهم مقتضيات مشروع هذا المرسوم فيما يلي:

1.     تتولى الهيئة:

· تنسيق عمل السلطتين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال المراقبة المشتركة للسوق الآجلة؛

· مواكبة الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة ذات المصلحة المشتركة؛

· إبداء رأيها فيما يخص طلبات المصادقة على النظام العام للشركة المسيرة للسوق الآجلة؛

· اقتراح على الوزير المكلف بالمالية إقالة أعضاء الهيئات المسيرة للشركة المسيرة للسوق الآجلة؛

·   اقتراح على الوزير المكلف بالمالية مبلغ رأس مال غرفة المقاصة؛

2.     تتألف هيئة تنسيق السوق الآجلة التي يزاول مهام رئاستها بالتناوب لمدة سنتين من قبل ممثل بنك المغرب أو ممثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من ممثلين عن بنك المغرب وممثلين من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

3.   تعد وتصادق الهيئة على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد لاسيما التنظيم والتداول واستحفاظ محاضر اجتماعاتها.

4.     يتولى بنك المغرب أعمال كتابة هيئة تنسيق السوق الآجلة.

النص الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.245 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.183 الصادر في 24 ديسمبر 1998 بتحديد اختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ما يلي:

1-إسناد مهة رئاسة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلميّ، بدلا من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع الاحتفاظ بعضوية هذه الأخيرة ضمن تركيبة اللجنة الوطنية؛

2-  إسناد مهمة تعيين الشخصيات العشر المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والاتصال والشؤون الاجتماعية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد استشارة ممثلي السلطات الحكومية المعنية؛

3-  تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من صلاحية الموافقة على النظام الداخلي المقترح من لدن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة؛

4-   إسناد مهمة اقتراح تعيين الأمين العام للجنة الوطنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعلم العالي والبحث العلمي، يختار من ذوي الخبرة الدولية في إحدى مجالات اختصاص منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.

النص الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على أن لجنة العمالة أو الإقليم للماء تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بنص تنظيمي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد أعضاء لجنة العمالة أو الإقليم للماء، التي يتولى رئاستها العامل أو ممثله، وكيفيات تعيين بعض هؤلاء الأعضاء، وحصر أجل ستين يوما لإبداء اللجنة رأيها حول المخططات المحلية لتدبير المياه، وكذا التنصيص على أن اللجنة تجتمع مرة واحدة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى الإشارة أن وكالة الحوض المائي تتولى كتابة اللجنة.النص الرابع يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.365 بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) المتعلق بالتنظيم الاستشفائي تقدم به السيد وزير الصحة، ويهدف الى تحفيز مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيذ السياسة الصحية، كما يهدف إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية، وذلك من خلال إقرار الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوح لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

على مستوى الأمانة العامة للحكومة:

-  السيد محمد الغزلاني في منصب مدير الترجمة والتوثيق والتدوين

وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

-  السيد الحسن مسعودي في منصب مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات والشؤون العامة؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

-   السيد نجيب صابر في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور – جامعة شعيب الدكالي بالجديدة؛

-  السيد محمد بنلمليح في منصب عميد كلية العلوم ظهر المهراز بفاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛

وبوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

- السيد المهدي وسمي في منصب مدير التعاون الوطني؛

وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط:

-  السيد عياش خلاف في منصب الكاتب العام؛

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

- السيد عزيز عبد العالي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS).