تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 25 أكتوبر 2018

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله مشيرا بعد ذلك إلى أهمية اجتماع الحكومة المنعقد، حيث سيتم خلاله عرض ومدارسة مشروع مرسوم ميثاق اللاتمركز الإداري الذي طال انتظاره وله أهمية كبيرة سواء بالنسبة للإدارة أو الجماعات الترابية أو المقاولات أو المواطنين، مبرزا أنه يقوم في فلسفته على تفويض جزء من اختصاصات الإدارات المركزية إلى بنيات جهوية (مديريات جهوية)، لتمكينها من حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، دون الرجوع إلى الإدارات المركزية، في حدود ما يخوله القانون وما تخوله اختصاصات الجهات وفي إطار السياسة العامة للدولة وللقطاعات المعنية.

وأكد السيد رئيس الحكومة على أن العمل بهذا الميثاق سيتيح مزيدا من السرعة والحرية في اتخاذ القرار، وفي تنفيذ البرامج، وفي مواجهة التحديات، وفي الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين؛ كما سيوفر لمجالس الجهات  مخاطبين على مستوى الجهة خلال وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها، كما سيسهل عملية إشراك الجهات والتعامل معها، وتحقيق الالتقائية على المستوى الجهوي وأخذ الحاجيات الخاصة بكل جهة بعين الاعتبار، ومن تم قدرة أكبر على الاستجابة لطلبات وحاجيات المواطنات والمواطنين وبشكل أسرع، وهو تطور كبير سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة باعتبارها – الإدارات الجهوية - المرتكز الأساسي الثاني لها إلى جانب الجماعات الترابية ومجالس الجهات.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه على مستوى الحكامة، يتضمن ميثاق اللاتمركز دورا للولاة فيما يخص التنسيق على المستوى الجهوي بين مختلف الإدارات المعنية، وأيضا لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة تشرف على وضع البرامج واستراتيجيات تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وأيضا تقييمه وإعداد مقترحات لتطوير تنفيذه.

 وأبرز السيد رئيس الحكومة أن المصادقة على مرسوم اللاتمركز الإداري يعتبر إصلاحا مهما سيتم تنفيذه بكل جرأة وبشكل تدريجي وفق خارطة طريق سيتم وضعها.

وبعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند مشروع قانون المالية لسنة 2019 المعروض على البرلمان، مجددا تنويهه بمجموع القطاعات الحكومية التي بذلت جهدا كبيرا انطلاقا من توجيهات جلالة الملك التي وردت في عدد من الخطب الملكية السامية الأخيرة، بدأ بخطاب العرش وانتهاء بخطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، والتي سطرت أولويات مشروع قانون المالية في المجال الاجتماعي مما جعله مشروع قانون مالية اجتماعيا بامتياز والأرقام المتضمنة فيه تبين الأولويات التي أعطيت للقطاعات الاجتماعية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، فضلا عن عدد من الإجراءات الهامة في مجال الجبايات والتمويل من أجل دعم المقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، مؤكدا على  أن الأمل في الله كبير وفي المجهودات التي ستبذل ليكون لمشروع قانون المالية، بعد مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان، تأثير في الدفع بعجلة الاقتصاد في بلادنا وفي الاستجابة لعدد من الحاجيات الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.

تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم للمادتين 66 و460 من القانون المذكور أعلاه إلى إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لإشكالية تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، بما يعزز الضمانات الحقوقية الممنوحة لهذه الفئة، ويعمل على أنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين، وللإشارة يتجاوز عدد الأشخاص الموقوفين رهن الحراسة النظرية سنويا 391 الف شخص، ولهذا تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب60 مليون درهم لهذه العملية.

وتتمثل مضامين هذا التعديل في: وضع إطار قانوني لتغذية هذه الفئة، وتحمل الدولة مصاريف التغذية من ميزانيتها العامة؛ وسيتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي.

ويأتي مشروع هذا القانون في سياق وفاء المغرب بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، خاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (للفرد الإنسان) لسنة 1976؛ وتنزيلا لمضامين دستور المملكة في مجالي الحقوق والحريات؛ وفي إطار تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية كرامة الأشخاص، وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة؛ أي منذ وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

مشروع مرسوم:

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، تقدم به السيد وزير الداخلية والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

 ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار تنزيل التوجیهات الملكیة السامیة بشأن إعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتفعيلا للتوجهات العامة لسیاسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، المقدمة أمام جلالة الملك، أثناء اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت 2018، إلى تحدید المبادئ والقواعد الجدیدة، التي یتعین أن تحكم العلاقات بین مختلف مكونات الإدارة المركزیة واللاممركزة، بما یضمن النجاعة في التدبیر، والانسجام بین السیاسات العمومیة وضمان التقائيتها على المستوى الترابي، وذلك بغاية مواكبة الجهویة المتقدمة، والنهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتحفیز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعیة وتقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين.

وتتمثل أهم مرتكزات مشروع هذا المرسوم في:

-         اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري؛

-         الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للدولة والسلطة المركزية في الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وحسن سيرها تحت سلطة الوزراء المعنيين؛

ونص المشروع على المستجدات التالية:

- وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، تشكل خارطة طريق لعمل المصالح اللاممركزة؛

- تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية؛

-  تحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة؛

- تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو الإقليمي؛

- إمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛

- ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية؛

- العمل على اتخاذ ما يلزم لتخويل رؤساء المصالح اللاممركزة جهويا، صفة آمرين بالصرف جهويين؛

- تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة تدريجيا من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم عل الصعيدين الجهوي والإقليمي؛

- تنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها؛

ومن أجل ضمان شروط النجاعة والفعالية في التنفيذ تم وضع آليات للحكامة تتمثل في: إحداث لجنة وزارية للاتمركز الإداري يرأسها رئيس الحكومة، وإحداث لجنة جهوية للتنسيق لدى والي الجهة.

كما نص مشروع المرسوم على اعتماد جملة من التقارير كآليات لتقييم ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 90.18، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلاندا الشمالية، وقع بلندن في 5 يوليوز 2018، ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون المتبادل في ميدان التعليم وتشجيع ثقافة ولغة كل من البلدين، من خلال تقوية الروابط القائمة بين المؤسسات التعليمية، وخصوصا ما يتعلق بنظام المدارس البريطانية في المغرب عبر تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء هذه المدارس وفتحها وتسييرها، وخاصة ما يرتبط منها باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب، كما تمنح الحكومة البريطانية نفس المعاملة الممنوحة بموجب هذا الاتفاق من قبل الحكومة المغربية للمدارس البريطانية، لأي مؤسسة مغربية مماثلة بإنجلترا ووفق نفس الشروط.