تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 4 أكتوبر 2018

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الكريم ليتوقف بعد ذلك عند الحدث الهام الذي شهده هذا الأسبوع المتمثل في اللقاء الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وتم التركيز فيه على التكوين المهني بهدف الوصول إلى عرض في مجال التكوين المهني متنوع ذو جودة مع تأهيله ورفع مستواه وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل من جهة ومع المهن والتخصصات الواعدة والمستقبلية من جهة ثانية، مبرزا أن الحكومة ماضية في إعطاء مكانة خاصة للتكوين المهني، باعتباره قطاعا يخرج كفاءات تشرف المغرب.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه كما أمر بذلك جلالة الملك، فالحكومة بصدد إعداد مخطط متكامل لتجديد التكوين المهني وفق أهداف واضحة ومنظور شامل، وأن الوثيقة سيتم تقديمها، على أنظار جلالته، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أسابيع من اللقاء.

وبعد أن ضرب مثالا بالقطاعات الصناعية التي تطورت، سواء قطاع السيارات أو الطائرات أو التكنولوجيات الحديثة، التي تشغل كفاءات من التكوين المهني، إلى جانب تلك المتخرجة من مدارس عليا، أكد رئيس الحكومة على أن هناك رعاية ملكية سامية، ورؤية حكومية واضحة، ونحن جميعا، قطاعات ومؤسسات وهيآت معنية، مدعوون لنشتغل من أجل رفعة بلادنا.  

ونوه السيد رئيس الحكومة بالقطاعات الحكومية الأخرى التي تعطي أولوية للتكوين المهني، والتي تتوفر على معاهد ومؤسسات للتعليم أو التكوين المهني.

وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ماضية في إصلاح ورش التربية والتعليم، وفق الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، مضيفا أن أهداف الحكومة واضحة وبرامجها ليست شعارات، والتعليم أولوية بالنسبة إليها، ولقد أطلقت عددا من المشاريع الواعدة مرقمة وبأهداف ستستفيد منها مختلف شرائح المجتمع، وهناك برامج اجتماعية في مجال التربية والتكوين موجهة للفئات الفقيرة والهشة، وكثير منها أطلق أمام جلالة الملك في حفل خاص، وهي ذات أهداف طموحة جدا.

مشروعا قانونين:

تدارس المجلس نصي مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الداخلية تمهيدا لعرضهما على مجلس وزاري مقبل:

النص الأول يهم مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، ويهدف إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري.

وتتمثل أهم مقتضيات مشروع هذا القانون في تيسير عملية اقتناء السكن؛ وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية؛ وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية؛ وتوفير وسائل نقل الموظفين؛ وتقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية الحاجات المستعجلة والطارئة للمنخرطين، تحفيزا لهم على القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم؛

كما ينص مشروع القانون على خضوع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تكريسا لمبادئ الحكامة المالية، وكذا خضوع حساباتها لتدقيق سنوي من طرف خبراء محاسبين، لتقييم نظام المراقبة الداخلية لهذه المؤسسة. 

النص الثاني يهم مشروع قانون رقم 62.18 المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، يهدف إلى رفع السن القانونية التي يجب أن يحال فيها أفراد القوات المساعدة على التقاعد، حيث سيتم رفعها إلى 62 سنة بالنسبة لرتب سلك المفتشين الممتازين، على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، و57 سنة بالنسبة لسلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة لسلك المساعدين الممتازين والمساعدين؛ و52 سنة بالنسبة لسلك رجال الصف.

كما يهدف مشروع القانون إلى فتح إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية.

 مشروع مرسوم بقانون:

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، تقدم به السيد وزير الشغل والادماج المهني (مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المجلس)، ويأتي هذا المشروع عملا بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالحماية الاجتماعية؛ وفي إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية تجاه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.  

ويعهد إلى هذا الصندوق تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الانسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و 1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام، كما يتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.  

اتفاقان دوليان

تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين، تقدمت بهما السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

الأول يهم مشروع قانون رقم 77.18 يوافق بموجبه على اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربة وحكومة جمهورية الدومينيكان، وقع بالرباط في 20 يوليوز 2018، ويهدف هذا الاتفاق إلى التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية، والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، وكذا ضمان السير العادي للسلسلة اللوجستيكية الدولية عبر مساعدة الطرفين بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين ووفق شروط هذا الاتفاق.

الثاني يهم مشروع قانون رقم 78.18 يوافق بموجبه على اتفاقية في ميدان تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، وقعت بواكادوكو في 03 شتنبر 2018، وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع لبنات وأسس علاقات تعاون قضائي وطيد في ميدان تسليم المجرمين والحد من الجريمة بمختلف أشكالها.

في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين:

- السيد خاليد لحلو في منصب مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بوزارة الصحة؛

- السيد بوبكر الحواضي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لملوية بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء – قطاع الماء؛

- السيد يوسف خيارة في منصب مدير التراث الثقافي على مستوى وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة؛

- السيد محمد وحميد في منصب مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية – قطاع الطاقة والمعادن (وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة- قطاع الطاقة والمعادن). 

على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين:

- السيد محمد أحلات  في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان)؛

- السيد الحسن قرنفل في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة (جامعة شعيب الدكالي بالجديدة)؛

- السيد عز الدين عازم في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة

(جامعة شعيب الدكالي بالجديدة).