تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 13 فبراير 2020
استمع
انعقد يوم الخميس 18 جمادى الثانية 1441، الموافق لـ 13 فبراير 2020، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول تطور مؤشرات سوق الشغل ما بين سنتي 2017 و2019. بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومينّ، الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.18.437 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار التدابير الهادفة إلى تمكين اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من الوسائل الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.
أما الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.911 بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ويهدف مشروع المرسوم إلى تمكين المدرسة من تحيين هياكلها التأطيرية والتنظيمية على مستوى الشهادات المسلمة، وكذا من مسايرة الإصلاح العام للتكوين الوارد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وفي هذا السياق يتناول مشروع هذا المرسوم المهام الموكولة للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في ميدان التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث وإنجاز الخبرات والدراسات والخدمات التي تدخل في إطار اختصاصها. كما يحدد الشهادات الوطنية التي يخول للمدرسة تسليمها والمتمثلة في شهادة الماستر والماستر المتخصص ودبلوم مهندس الدولة وشهادة الدكتوراه.
كما نص المشروع على الأعضاء الذين يجب أن يتألف منهم مجلس الإدارة، وعلى تعيين المديرين المساعدين الذين حدد عددهم في ثلاثة إلى جانب الكاتب العام للمدرسة لمواجهة جميع حاجياتها التدبيرية.
اتفاقية دولية
ناقش المجلس مشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية موقعة بعمان بتاريخ 20 يوليوز 2019، تقدم بهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني اللازم للتعاون العسكري بين البلدين، حيث تحدد مجالات التعاون العسكري على سبيل الحصر كما تعدد أشكال هذا التعاون. وتضمن الاتفاقية للطرفين سرية المعلومات المحصل عليها بحيث تحظر نقل هذه المعلومات السرية إلى حكومات أو مؤسسات أو أفراد بلد ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الجانبين.
في نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:
السيد موحى توريرة، عميدا لكلية العلوم والتقنيات، بجامعة القاضي عياض بمراكش - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
السيدة الزهرة الرامي، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بآسفي، بجامعة القاضي عياض بمراكش - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي،
السيد خالد القلعي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، بجامعة القاضي عياض بمراكش - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
