تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 4 يونيو 2019

مشروعا مرسومين يهمان المجال العسكري:

بعد ذلك تدارس المجلس نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ويهمان المجال العسكري تم إعدادهما تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.500 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.501 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.

مشروعا مرسومين اتخذا في إطار الحوار الاجتماعي:

وتدارس المجلس مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:

الأول: مشروع مرسوم رقم 2.19.461 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويهدف إلى الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

الثاني: مشروع مرسوم رقم 2.19.480 بتغيير المرسوم رقم 2.17.826 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018) بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.826 من خلال تحديد المبالغ الشهرية بالدرهم ــ لكل رتبة من رتب أفراد القوات المساعدة ــ للتعويض عن الأخطار وللتعويض عن الأعباء وللمكافأة عن التأطير.

اتفاقيات دولية:

كما تدارس المجلس ووافق على ستة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

الأول: مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين" تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 25 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وتوطيد التعاون بينهما في ميدان الضرائب، وتقوية جهودهما لمواجهة ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين.

الثاني: مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا في مجال الملاحة التجارية" تم التوقيع عليها بمدينة مراكش، بتــــاريخ 25 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم وتطوير العلاقات الودية وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب البحري والسلامة البحرية والتلوث البحري وإدارة الموانئ، والمساهمة في تنمية العلاقات التجارية البحرية، وكذا تشجيع وتسهيل النقل البحري بين الطرفين، وتعزيز العلاقات في مجال الشحن التجاري والمسائل البحرية ذات الصلة.

الثالث: مشروع قانون رقم 37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية رواندا، تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 19 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة تعاون فعال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة.

الرابع: مشروع قانون رقم 38.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 19 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الأسس القانونية لتبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين، كما تضمن للطرفين المتعاقدين منح بعضهما البعض المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، بالنسبة للأفعال التي قدم بشأنها الطلب ومجرمة بمقتضى قوانينهما.

الخامس: مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومـة جمهورية البنيـن، موقع بمـراكش في 25 مارس 2019، ويهدف هذا الاتفاق، إلى تشجيع مبادلاتهما التجارية وتعزيز النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، وكذا العبور عبر أراضي البلدين، بغاية المساهمة في تطوير علاقاتهما الاقتصادية. 

السادس: مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا موقع بمراكش في 25 مارس 2019، ويهدف هذا الاتفاق، إلى تقوية التعاون الاقتصادي بين الطرفين، عبر خلق الظروف المواتية لتسهيل وتشجيع إنجاز الاستثمارات من مستثمري أحد الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، وكذا إلى تكثيف اتصالات الأعمال وتعزيز الثقة في مجال الاستثمارات، وذلك بغاية تشجيع الازدهار الاقتصادي لدى الطرفين وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق، وعلى أساس المنفعة العامة.