رئيس الحكومة: مشروع قانون مالية 2021 قوي وطموح رغم صعوبة الظرفية الوطنية والدولية

أوضح رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون مالية 2021، الذي عرضه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أخيرا أمام البرلمان بغرفتيه، انطلق من أرضية قوية وصلبة، وأنه مشروع يليق بمغرب اليوم وبمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".  
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 22 أكتوبر 2020، أن المشروع المذكور "يأتي في ظرفية دولية ووطنية صعبة، من حيث التطور الوبائي لجائحة كورونا "كوفيد-19"، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وتقلص مداخيل المالية العمومية، والسياق العالمي الاقتصادي الصعب"، وكالعادة، تبقى الحكومة، يضيف الرئيس، منفتحة على الملاحظات، وحتى الانتقادات، وترحب بمقترحات الفرق البرلمانية في الغرفتين، التي يمكن أن تساعد على تجويده.
وبعد أن شكر مجهودات وزير الاقتصاد والمالية وكافة الأطر والكفاءات، شدد رئيس الحكومة على أن الحكومة حرصت على تأطير مشروع قانون مالية 2021 بالتوجيهات الملكية السامية التي شكلت أساس إعداده وعموده الفقري، لأنها بمثابة رؤية استراتيجية واضحة، حددت ماهية الأهداف والغايات الكبرى التي يجب السير نحوها لتحقيق التوازن بين ما هو اقتصادي واجتماعي وما يتعلق بتطوير الحكامة والإدارة، مركزا على أهمية هذا التوازن الثلاثي في هذه الظرفية، كما ورد ذلك في الخطب الملكية المتتالية، وآخرها خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية.
من جانب آخر، ذكّر رئيس الحكومة بالاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي يترأسها وتضم بعض أعضاء الحكومة، قائلا، إن "تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورش مهم واستراتيجي، سبق لجلالة الملك حفظه الله أن دعا إليه في خطب ملكية، وعلى الجميع العمل على حسن تطبيق مقتضياته على أرض الواقع".
كما عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تشهد الإدارة تغييرا جذريا، وتتحسن علاقتها بالمواطن وبالمقاولات، وأن يسهم هذا الإصلاح في رفع منسوب الثقة في الإدارة، وتقوية الشفافية، ومحاربة الفساد، شريطة تطبيقه بالجدية والنجاعة اللازمتين، إلى جانب حزمة الإصلاحات الأخرى الجارية.