تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 فبراير 2019

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتوقف عند الاجتماع الأخير للجنة الوطنية لمكافحة الفساد والذي تميز بحضور العديد من المؤسسات والهيئات وشهد نقاشا غنيا ومثمرا، وعرف توافقا حول مخرجاته من أجل المضي قدما في محاربة الفساد، ليعطي الكلمة للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ليقدم عرضا حول نتائج عمل هذه اللجنة.

مشاريع مراسيم:

تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.109 بتغيير المرسوم رقم 2.09.684 صادر بتاريخ 30 ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى استخراج المناطق الآهلة بالسكان من المنطقة الحرة نظرا لعدم توافقها مع أحكام القانون رقم 94.19 الخاص بالمناطق الحرة للتصدير، كما يهدف إلى إدراج أراضي خالية من البنايات لتعويض الأراضي المستخرجة، قابلة للتهييئ واستقبال أنشطة صناعية ولوجستيكية.

وتم تأجيل المصادقة على مشروع مرسوم رقم2.09.50 بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجنتيك سطات.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، وقد تم إعداد هذا المرسوم وفقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث أكدت الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام على"أن تدخل الدولة من حيث دعم ومساعدة الصحافة المكتوبة سيكون ضروريا للارتقاء بها إلى مستوى من التقدم والاحترافية يؤهلها للاضطلاع بدورها كاملا في تشييد المجتمع الديموقراطي. وينبغي أن ينصب التفكير بصفة خاصة، على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بمساعدة الدولة للصحافة"؛ وتنزيلا للمكتسبات الدستورية وللمقتضيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الإطار المتعلق بآليات الدعم العمومي للقطاع، تستفيد منها المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع وفق شروط ومعايير من أجل تحقيق الغايات التالية:

•   تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد؛
•  الارتقاء والنهوض بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع؛
• اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة؛
• تنمية القراءة وتعزيز التعددية مع ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني؛
• حماية استقلالية المؤسسات الصحافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها؛
•  النهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحفية على مستوى التأهيل والتكوين.

كما يرمي هذا المرسوم إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم؛ ويتعلق الأمر باللجنة الثنائية مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.

 وافق المجلس على مشروع قانون رقم 11.19 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (ZLECAF)، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018. مع تجديد التأكيد على نفس الإعلان التفسيري الذي أبدته المملكة المغربية أثناء توقيعها على الاتفاق، والذي نصه: "إن توقيع المملكة المغربية على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 بكيكالي (رواندا)، لا يمكن أن يفهم أو يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية".

يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية، مع اعتبار مناطق التجارة الحرة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ركائز لاتفاق هذه المنطقة.