كلمة رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بمناسبة اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،
السيدات والسادة الـوزراء؛
حضرات السيدات والسادة أعضاء مجلس الرقابة؛
حضرات السيدات والسادة؛

يطيب لي أن أترأس اليوم أشغال مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران الذي سيكون فرصة للوقوف على حصيلة نشاط وإنجازات مجموعة العمران وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.
وأغتنم هذه المناسبة لأرحب بحضوركم الكريم، متمنيا لكم التوفيق والسداد لجعل اجتماعنا هذا مناسبة لتدارس ما تبقى من الإشكاليات العالقة التي تخص مجموعة العمران، واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.
وبداية، وجب التذكير بأن اجتماعنا اليوم يأتي في سياق ظرفية استثنائية صعبة على المستوى العالمي بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، وبهذه المناسبة أجدد الدعوة لجميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بإجراءات التباعد والإجراءات الوقائية.
كما أود التنويه بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمواجهة الوضعية الوبائية وتخفيف آثارها، لاسيما من خلال إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية. وأنوه كذلك بالمجهودات المبذولة من طرف مجموعة العمران وكافة المتدخلين لضمان استمرارية الأنشطة خلال فترة الجائحة، وهو ما مكن من المحافظة على نفس وتيرة الاستثمار رغم هذه الظروف الاستثنائية، حيث يتوقع تعبئة استثمار إجمالي للمجموعة بغلاف مالي يقدر ب 4.3 مليار درهم، كما تسعى المجموعة إلى تحقيق رقم معاملات يقدر ب 4.1 مليار درهم في نهاية السنة الجارية. 
حضرات السيدات والسادة،
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية من أجل رفع مردوديته، واستجابة للقرارات والتدابير الحكومية، وتنفيذا لتوصيات مجلس الرقابة لملاءمة التواجد الترابي للمجموعة والتقطيع الجهوي للمملكة مع التأكيد على ترشيد تدبير المجموعة، لا يسعني إلا أن أنوه باقتراح دمج الشركات الفرعية للمدن الجديدة ضمن الشركات الجهوية لمجموعة العمران التي تقع في محيطها الجغرافي، مما سيساهم حتما في تحسين الالتقائية والرفع من المردودية.
وفي نفس السياق، فإنني أدعو جميع الفاعلين المعنيين إلى الحرص على مواكبة مشاريع المجموعة في سياق مقاربة شمولية تضمن أعلى مستويات التنسيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود، بهدف تحسين إنجاز كافة المشاريع المبرمجة وعلى رأسها تلك المقدمة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما أغتنم فرصة هذا اللقاء للتذكير بضرورة الإسراع بإتمام صياغة بنود اتفاقية جديدة لتعبئة العقار العمومي من أجل إنعاش السكن الاجتماعي والسكن الموجه للطبقة المتوسطة.
وأجدد التأكيد على ضرورة تدبير عملية تصريف المخزون المتراكم الذي تقارب قيمته 18 مليار درهم خام، والذي يشكل بالفعل عبئا ثقيلا على المجموعة ويؤثر سلبا على توازناتها المالية، لاسيما أن المخزون المتراكم لمدة طويلة يعني عدم استفادة فئات كثيرة من المشاريع المنجزة من أجلها في إطار البرامج التي تستهدفها. 
وأهيب بكافة الأطراف، بما فيها مجموعة العمران والقطاعات الحكومية المعنية، كل فيما يخصه، إلى الانخراط الكامل والإيجابي في تنفيذ قرارات مجلس الرقابة وتفعيل توصيات اللجان المختصة التي تسهر على إيجاد الحلول الملائمة لهذه الإشكالية، وكذا الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الرقابة في هذا الشأن.
وإنني أعول على مجهودات كافة أعضاء مجلسنا الموقر لدعم المجموعة في تصريف الجزء من المخزون الذي يتوقف بيعه على الشركاء المؤسساتيين والذي يشكل 28% من مجموع المخزون بما قيمته حوالي 6 مليار درهم خام.
وأسجل أن باقي المخزون، الذي يشكل 72%، بما قيمته 12 مليار درهم خام، يبقى رهينا بالأساس بمجهودات المجموعة في تدبير تسويقه وتصريفه، لذا أهيب بها إلى تكثيف الجهود في هذا الشأن من خلال إرساء آلية شفافة لتدبير المخزون، بدءا بوضع منصة رقمية تعرض فيها وجوبا كل الوحدات المعدة للتسويق، تتيح للمواطنين الراغبين في الاقتناء إمكانية الاطلاع على العروض واختيار ما يلبي رغباتهم، حتى تتم عملية التسويق بالسرعة والنجاعة المطلوبة. وسنقدم الدعم اللازم للمجموعة لإطلاق هذه المنصة خلال أجل لا يتعدى شهرين. 
وفي الختام، أتوجه إليكم بالشكر الجزيل، إلى كافة الشركاء والفاعلين المساهمين في برامج المجموعة وكذا أطرها ومستخدميها ومسؤوليها، وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس الإدارة الجماعية، وأدعو الجميع إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح المراحل المقبلة في هذه الظرفية الاستثنائية، مع استحضار الروح الوطنية لخدمة البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.