رئيس الحكومة: السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال تتجاوز نطاق المؤشر الدولي

أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن اعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال الوطنية تتجاوز نطاق المؤشر الدولي المتعلق بترتيب الدول في مجال ممارسة الأعمال تحت إشراف البنك الدولي.
وأوضح رئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 6 ماي 2021، أن المغرب قرر اعتماد سياسة وطنية مندمجة بهدف تطوير مناخ الأعمال ليساعد المقاولة على العمل، ولتصبح أكثر إنتاجية وتتمكن من توفير مناصب الشغل، مبرزا أن السياسة الوطنية مرتبطة بإشكالات وطنية وحاجيات حقيقية للمقاولة والمستثمرين الوطنيين، متجاوزة بذلك المعايير التي يستعملها الترتيب الدولي في مؤشر مناخ الأعمال.  
وأشاد رئيس الحكومة بكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وكذا القطاع الخاص وجامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات لانخراطهم الفعال، وفق مقاربة تشاركية مندمجة، في بلورة هذه السياسية الوطنية التي تروم تحسين مناخ الأعمال خلال الفترة ما بين 2021 و2025.
وبعد أن ذكّر بكون اعتماد هذه السياسة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله والمتعلقة بضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، أشار رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة قيادة في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لإعداد وتطوير هذه السياسة.
وقد اشتغلت هذه اللجنة، يوضح الرئيس، لمدة 7 أشهر، معتمدة على الخبرة والتجربة الوطنية، وبناء على عدد من التقارير الوطنية، والتجارب الدولية والمقارنة، وكذا على دراسة ميدانية همت عددا من المقاولات، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة. كل هذه المراحل أسفرت عن وضع هذه السياسة الوطنية المندمجة الجديدة، "ستشكل خارطة طريق لتطور مناخ الأعمال في المراحل المقبلة، وتعزيز حركية المقاولة وإنتاجيتها وقدرتها على التأقلم مع مرحلة ما بعد كوفيد-19، وكذا تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنين والدوليين في بلادنا".
كما من شأن هذه السياسة الجديدة، يضيف رئيس الحكومة، أن "تسهم في توفير شروط الإقلاع الاقتصادي الذي دعا جلالة الملك حفظه الله إلى إطلاقه، مما يجعل بلادنا في صدارة الدول التي تستعد لمرحلة ما بعد الجائحة".
وذكَّر رئيس الحكومة بما حققته بلادنا من تقدم في الترتيب في مؤشر ممارسة الأعمال، إذ احتل المغرب المرتبة 53 دوليا برسم سنة 2019، ويطمح أن يكون ضمن الخمسين الأوائل في الترتيب المنتظر برسم سنة 2020، كما حُدِّدَ ذلك في البرنامج الحكومي.