كلمة السيد رئيس الحكومة - اجتماع توقيع اتفاقيــــة تدبير نظام الإيرادات العمرية المؤجلة الممنوحة لفائدة المستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه،
السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
السيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير،
 حضرات السيدات والسادة؛
يسعدني أن أرحب بكم في هذا الاجتماع المخصص للتوقيع على اتفاقيــــة تدبير نظام الإيرادات العمرية المؤجلة الممنوحة لفائدة المستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي تمثل واحدة من بين الإجراءات التي تضمنتها توصيات هذه الهيئة في شقها المتعلق بالإدماج الاجتماعي. 
وبهذه المناسبة، لابد أن نستحضر المسار المهم الذي قطعته الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وذلك تطبيقا للتعليمات الملكية الشريفة الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة انتهاء ولاية هيئة الانصاف والمصالحة في يناير 2006، والقاضية بتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتفعيل توصياتها بالتعاون مع الحكومة وكافة السلطات العمومية. 
فمنذ ذلك الحين، أولت الحكومة اهتماما بالغا لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي، من أجل إعادة الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، والإسراع في إيصال الحقوق إلى أصحابها. 
وأود التنويه بهذه المناسبة بالعمل المكثف والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي مكن من تنفيذ جل التوصيات، سواء تعلق الأمر بالتعويض المالي، والتغطية الصحية، والإدماج الاجتماعي وكذا تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب تعرضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري.
وفي إطار تنفيذ آخر الإجراءات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، قام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بطلب من مصالح رئاسة الحكومة، بإعداد دراسة تقديرية بشأن نظام تقاعد تكميلي لفائدة المستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المدمجين في القطاع العمومي في سن متأخرة لا تخول لهم الحصول على معاش تقاعد لائق، وذلك استنادا إلى المعلومات المقدمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتلك المتوفرة لدى صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، وكذا الفرضيات الإكتوارية المعمول بها في هذا الإطار.
وقد تمت هذه الدراسة التقديرية على أساس الاستفادة من راتب معاش تكميلي عمري قابل للتحويل لفائدة ذوي الحقوق إلى جانب المعاش الأساسي (أو المعاشات الأساسية بالنسبة للأشخاص الذين انخرطوا في أكثر من نظام تقاعد)، وذلك لضمان حد أدنى للمعاش الإجمالي يُمثل 50 في المئة من آخر أجرة، بالنسبة للأشخاص الذين لن يصل مبلغ معاشهم الإجمالي هذا الحد عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.
وقد أسفر تدقيق المعطيات عن تحديد اللائحة النهائية للمستفيدين من هذا التقاعد التكميلي والمستوفين للشروط السالفة الذكر، والذين بلغ عددهم 99 مستفيدا. 
وستتحمل الدولة التكلفة الإجمالية لهذا التقاعد التكميلي المقدرة بحوالي 30 مليون درهم، سيتم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ومن أجل تمكين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من صرف التقاعد التكميلي وفق الشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقية وشروطها الخاصة والعامة، سيقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإمداد الصندوق بالمعطيات والوثائق التي ستمكنه من التعرف على المستفيدين، وكذا بيانات الانخراط التي يتعين على المستفيدين أو ذوي حقوقهم الإدلاء بها لهذا الصندوق.
وفي الختام، أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن خلالها إلى كافة أعضاء المجلس على المجهودات التي يبذلونها، في الدفاع عن حقوق الإنسان وصون وحماية كرامة المواطنات والمواطنين.
كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير وإلى مسؤولي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين على المجهودات التي بذلوها، وعلى المساعدة التقنية التي قدموها من أجل إحداث نظام التقاعد التكميلي الخاص بالمستفيدين من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والذي سيكون له بدون شك وقع إيجابي على المستفيدين، صيانة لكرامة هذه الفئة من المجتمع.
 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.