الحكومة تعقد جلسة عمل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار آلية العمل المشترك

عقد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب العلج، يوم الجمعة 21 ماي 2021 بالرباط، جلسة عمل في إطار آلية العمل المشترك التي تجمع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي اعتمدها الجانبان سنة 2012، وتم تحيينها سنة 2020.
وفي كلمته الافتتاحية، سجل السيد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الظروف الاستثنائية التي عرفتها المملكة جراء تفشي جائحة كوفيد-19، بعد آخر لقاء لجنة القيادة لآلية العمل المشترك مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي انعقد بتاريخ 6 مارس 2020، والذي اتخذ خلاله الشريكان قرارات مهمة كان لها دور أساسي في مرحلة مقاومة تداعيات جائحة كوفيد-19، ولا سيما قرار إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية. 
وذكر السيد رئيس الحكومة بالاجتماع التقني المشترك الذي انعقد في 10 شتنبر 2020 بالرباط، حيث تم الاتفاق خلاله على ضرورة إعطاء الأولوية خلال هذه المرحلة لأوراش ذات الوقع السريع (quick-wins)، تشتغل عليها لجان موضوعاتية مشتركة بين القطاعات الوزارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بلورة مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ على المدى القريب والمتوسط.
وتبعا لذلك تم تشكيل لجان موضوعاتية مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية، والتي انكبت على دراسة مقترحات ومشاريع مرتبطة بتبسيط المساطر الإدارية، والأفضلية الوطنية وتطوير المنتوجات المصنعة في المغرب، وتفعيل صناديق الاستثمار، والتعريف القانوني بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والقانون الإطار للاستثمار، وإصلاح الإطار التنظيمي للتوقيع الإلكتروني، وتطوير آليات الحفاظ على مناصب الشغل، وتحسين برنامج التعويض عن فقدان الشغل وتوسيعه.
وعبر السيد رئيس الحكومة عن اعتزازه بالتعبئة الشاملة لكافة القوى الحية بالبلاد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، للتصدي لجائحة كوفيد-19 ومواجهة انعكاساتها السلبية، مما مكن بلادنا من خلال العديد من الإجراءات والتدابير الاستباقية، وبفضل الديناميات الإيجابية التي كانت تشهدها قبل الجائحة، أن تتجنب الأسوأ ولله الحمد.  
وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا السياق بالعمل الدؤوب الذي قامت به الحكومة لمواصلة وتعزيز مختلف مشاريع الإصلاح الكبرى التي انطلقت في بلادنا، من قبيل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا إصلاح منظومة التربية والتكوين، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع وتيرة تنزيل اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة لتحسين مناخ الأعمال  للفترة 2021-2025، بشراكة مع القطاع الخاص.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بالدور الهام الذي اضطلعت به المقاولات المغربية في مقاومة آثار هذه الجائحة، ومساهمتها في الحفاظ على مناصب الشغل وتطوير فرص جديدة للإنتاج وتعزيز التنافسية. كما نوه بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في جميع القرارات المهمة للجنة اليقظة الاقتصادية، وخطة الإقلاع الاقتصادي، بالإضافة إلى بلورة وتوقيع عقود برامج مع القطاعات الأكثر تضررًا، مما ساهم في استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على أكبر عدد من مناصب الشغل.
وسجل السيد رئيس الحكومة أن هذه النجاحات الجماعية، والتي تتواصل مع الحملة الوطنية للتلقيح، لا يمكن أن تحجب عنا التحديات التي ما زالت تواجه الاقتصاد الوطني وعددا من مقاولاته، لا سيما في القطاعات الأكثر تضررا. كما لا يمكن أن تحجب عنا صعوبة الوضعية الاجتماعية لبعض الفئات والشرائح من المواطنات والمواطنين، وهو ما يفرض علينا جميعا المزيد من التعبئة والتضحية، بروح وطنية عالية، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، من أجل مغرب أفضل، يتمتع بتنمية مُدمِجة ومستديمة، تضع الإنسان في صلب أولوياتها.
ومن جهته، نوه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب العلج، بما حققته بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، خاصة على مستوى الاستباقية والتفاعل السريع والحس العملي في مواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 بما في ذلك حملة التلقيح المثالية. 
 كما أشاد بالأوراش الملكية الكبرى التي تمت مباشرتها من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار. كما أكد على ضرورة مواصلة دعم وتطوير القطاع الصناعي الوطني، الذي أبان عن صمود ومناعة كبيرين في ظل الأزمة. 
وتطرق رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمجموعة من الإشكاليات التي تواجه المقاولات الوطنية خلال الظرفية الحالية، خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها معالجة المديونية، ودعم قدرة المقاولات على المحافظة على مناصب الشغل، وضرورة توفير الحكومة لرؤية واضحة وأفق زمني محدد بخصوص استئناف أنشطة بعض القطاعات، في إطار من المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية.
كما أكد السيد شكيب العلج اعتزازه بالشراكة القوية التي تجمع الحكومة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب بصفته ممثلا للقطاع الخاص المغربي، في إطار من الالتزام التام والمنتظم بما يحفظ مصالح بلادنا، في اتساق تام مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة نصره الله. 
 واستعرض المشاركون خلال هذا الاجتماع تقدم مجموعة من الملفات المدرجة ضمن الأولويات الحالية للآلية، ولاسيما اعتماد ميثاق الاستثمار، وتحيين الإطار القانوني المتعلق بالمقاولة الصغيرة والمتوسطة، وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل، والتوقيع الإلكتروني. ونوه المشاركون بالنتائج المحرزة في هذه الأوراش الأساسية للحياة اليومية للمقاولة المغربية والتي تستدعي العمل في إطار تشاركي من أجل معالجتها، وفق جدولة زمنية محددة. 
وقد مكن هذا اللقاء من اقتراح مجموعة من الملفات الجديدة ذات الأولوية، من مثل تحفيز الاستثمار، والرقمنة، وتعزيز الأفضلية الوطنية، وإدماج القطاع غير المهيكل، ومواكبة المقاولة الوطنية في برامج التقليص من نسب التلوث، وورش التكوين المستمر، وسيتم تدقيق هذه اللائحة في إطار آلية العمل المشترك واعتماد بعضها للمرحلة المقبلة.  
حضر هذا الاجتماع إلى جانب السيد رئيس الحكومة، كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والكاتب العام لوزارة الداخلية، والكاتب العام لقطاع التكوين المهني، وعدد من مسؤولي وأطر القطاعات الحكومية المعنية.
وحضر الاجتماع من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب العلج رئيس الاتحاد، مرفوقا بالسيد مهدي التازي، نائبه العام ، والسيدة سعدية سلاوي بناني، نائبة الرئيس، ورئيسة لجنة المقاولة المسؤولة والمواطنة، والسيد حكيم مراكشي، نائب الرئيس، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، والسيدتان نزهة الطعارجي وآسية بنحيدة، عضوتان بمكتب الاتحاد، إضافة إلى السيد عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، والسيد هشام زوانات رئيس اللجنة الاجتماعية، والسيد عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الحكومة الإلكترونية، والسيد كريم التازي، رئيس لجنة بيئة الأعمال.