رئيس الحكومة: تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار قلّل من مشاكل المقاولات ودعّم الاستثمار

سجّل رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار كانت له آثار إيجابية على المقاولات وعلى ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية.
وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول "إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات" بمجلس النواب يوم الاثنين 7 يونيو 2021، أنه رغم قصر المدة الزمنية على إطلاق التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، "إلا أن آثاره الإيجابية بدأت تظهر فعليا، إذ ارتفعت عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50%، ما بين سنتي 2019 و2020، وتقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار الذي كان يتجاوز 100 يوم  إلى أقل من شهر واحد، وغيرها من المؤشرات الهامة". 
وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من مضامين البرنامج الحكومي وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، أوضح رئيس الحكومة أن حكومته عجلت بإطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لمنظومة التدبير اللامتمركز للاستثمار ولأداء المراكز الجهوية للاستثمار بتشكيل لجنة تضم وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة وباقي القطاعات المعنية والتي انكبت، تحت إشراف رئيس الحكومة، على إعداد مخطط وخارطة طريق إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. 
كما عملت الحكومة، يضيف الرئيس، على تفعيل خطة مندمجة وطموحة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ولمنظومة تدبير وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، من خلال إصدار القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد المرسوم التطبيقي له، والشروع في تفعيل مقتضياته. وقد مكن الإصلاح المراكز من الاستقلال الإداري والمالي، ومن صلاحيات واسعة وواضحة في مجال معالجة ملفات الاستثمار وتتبعها وتحفيز الاستثمارات على المستوى الجهوي. 
وتوقف رئيس الحكومة عند تشخيص وضعية المراكز الجهوية للاستثمار التي أظهرت وجود إكراهات على مستوى مهام المراكز الجهوية للاستثمار، وتلك المتعلقة بدعم الاستثمار، إضافة إلى ضعف وعدم نجاعة عمل اللجان الجهوية للاستثمار، ومحدودية حكامة المراكز وضعف تدبير مواردها البشرية، إلى جانب عدم فعالية النظام المعلوماتي. 
وفيما يتعلق بحصيلة المراكز الجهوية للاستثمار من حيث المهام المنوطة بها، أشار رئيس الحكومة إلى المساعدة على إنشاء المقاولات، إذ تمت معالجة 20.467 طلباً لإنشاء المقاولات خلال عام 2020، ومواكبة المستثمرين ومعالجة الملفات الاستثمارية.
كما استعرض رئيس الحكومة مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تحققت من قبيل مواكبة أزيد من 4000 مستثمر في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار، وإيداع 3361 ملفا لدى المراكز الجهوية للاستثمار والموافقة عليها من لدن شباكها الموحد وحصول 2588 ملفاً على قرار نهائي، بالقبول أو الرفض، من لدن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مقابل 1717 سنة 2019، أي بزيادة 51%.
واعتبر رئيس الحكومة أن إنجاح هذا الورش، "يستحق منا جميعا التعاون وتظافر الجهود، بما يحققه من تحسين نجاعة منظومة تدبير وتشجيع الاستثمار، وتعزيز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق لشروط العيش الكريم لمواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة".