رئيس الحكومة يعقد اجتماعا بحضور عدد من الوزراء حول ملف الاستثمار

عقد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بالرباط، اجتماعا هاما حضره إلى جانب رئيس الحكومة:

• السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
• السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
• السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
• السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
• السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.
• السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويأتي عقد هذا الاجتماع الحكومي المخصص لملف الاستثمار، في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في 17 أكتوبر في فاس، وخصصت أشغاله بشكل أساسي لتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.
وهكذا، فقد هدف الاجتماع المنعقد اليوم إلى التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وعلى ضوء المرجعية المشتركة للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، لا سيما في الجانب المتعلق بالتشغيل، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الشاملة والفعلية للدفع باتجاه نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، خالق لفرص الشغل.
وقد تناول رئيس الحكومة والوزراء الحاضرون نقاط عديدة منها وسائل تشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للاستثمار.
وناقش رئيس الحكومة والوزراء كذلك الإجراءات التي يتوجب تنزيلها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الاستثمار.
وفي السياق نفسه، نوقشت سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار. هذا الصندوق الذي كان قد خصص له غلاف مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، سيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية. 
ويعتبر هذا الصندوق الاستراتيجي رافعة مهمة للنمو، تسعى الحكومة لإعطائه دفعة جديدة. ويعنى هذا الصندوق بالدفع بالمشاريع الاستثمارية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، والفلاحة، والعقار، والسياحة، وكذا المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالأوراش الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الماء، والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الأخضر، وما إلى ذلك). 
ويعتبر تنشيط الاستثمار في قلب عمل الحكومة، التي تهدف إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية وتعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
كما سيتم تكريس لتعزيز الالتقائية بين الرافعات والوسائل المتاحة أو التي يمكن تسخيرها لدعم الاستثمار على المستوى الترابي، من أجل تسهيل عملية الاستثمار، على المستويات الإدارية، والتنظيمية أو المالية.