اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 7 يوليو 2022
استمع
عقدت الحكومة، يومه الخميس 7 ذي الحجة 1443، الموافق لـ 7 يوليو 2022، مجلسها الأسبوعي، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول مشاركة المملكة المغربية يومي 21 و22 يونيو 2022 بجنيف في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال مجلس الحكومة، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم السيد رئيس الحكومة بأخلص عبارات التهاني وأصدق الأماني باليمن والبركات وموفور الصحة والعافية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة وللشعب المغربي قاطبة.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مشاركة المملكة المغربية، يومي 21 و22 يونيو بجنيف، في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة الوزيرة أن كلمة المملكة المغربية وما تلاها من حوار، تأكيد على العناية المولوية السامية التي ما فتئت تحظى بها قضايا حقوق المرأة، فضلا عن المكانة المركزية التي بوأها الدستور إياها، حيث نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز على أساس الجنس، وحث الدولة "على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية"، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي شكلت علامة فارقة في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز المبني على النوع، ومحاربة العنف وتمكين المرأة، لاسيما صدور القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية العمال المنزليين والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
كما تم التأكيد كذلك على الأهمية البالغة لإعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم توقيعه في 08 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والذي يعتبر مبادرة متميزة حظيت سنة 2022 باعتراف منظمة الأمم المتحدة للمرأة كممارسة دولية نموذجية.
وعقب هذه المحطة الأممية، أشادت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW، بكل المجهودات والسياسات الحكومية في مجالات المساواة وكذا بالمسار المتميز الذي عرفته منظومة النهوض بحقوق المرأة وحمايتها في بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وايده، علاوة على الدينامية المجتمعية حول المواضيع ذات الصلة. كما أشادت اللجنة بالتجربة المغربية في مجال تفاعل المملكة المغربية مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وبالتفاعل البناء مع آلياته والانخراط المتواصل للمملكة في ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية.
- إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز قدرات المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة العابرة للحدود، وبهدف الامتثال للتوجيهات والمعايير موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة. حيث شرعت السلطات المغربية في تنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء نظام (API/PNR) مخصص لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يمرون عبر المطارات المغربية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، والتي تنص على إلزام الناقل الجوي بإرسال بيانات API/PNR المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية إلى السلطات العمومية المغربية وإخضاع رحلات الطيران العام لنفس هذه الإجراءات.
ويرتكز مشروع هذا المرسوم على إحداث " المركز الوطني لمعالجة المعلومات" المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية، يخضع لسلطة المدير العام للأمن الوطني. ويتولى هذا المركز على الخصوص مهام وضع وتدبير نظام معلوماتي ملائم لمعالجة وتحليل وتبادل وحفظ المعلومات المذكورة التي يعمل الناقلون الجويون ومستغلو طائرات الطيران العام على إرسالها، وكذا تحديد الشروط التقنية وكيفيات تأمين إجراءات الولوج إلى النظام المعلوماتي وإرسال هذه المعلومات والسهر على تنفيذها. - بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.519 بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الشباب في تأطير الشباب، وتيسير اندماجهم في الحياة المجتمعية، ودعم تطلعاتهم، ومساعدتهم على تفتح مواهبهم. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم مؤسسات الشباب التي تضم دُورَ الشباب ومراكز الاستقبال وإلى تحديد خدماتها وشروط الاستفادة منها، وذلك عبر وضع آليات الحكامة الجيدة.
ويتضمن هذا المشروع، مقتضيات تحدد خدمات دور الشباب الموجهة للأطفال والشباب والمتمثلة في التأطير التربوي والتنشيط الثقافي والفني والأنشطة الترفيهية في إطار برامج سنوية. وكذا تحديد طبيعة الخدمات التي تقدمها مراكز الاستقبال، والتنصيص على إمكانية استفادة الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب والمؤسسة بصورة قانونية من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الشباب بموجب اتفاقية شراكة تبرم مع السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ومنح هذه الأخيرة، إمكانية فسخ كل اتفاقية شراكة مبرمة مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب في حالة معاينتها لمخالفةٍ لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولمقتضيات مشروع هذا المرسوم. - وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.470 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى النهوض بالحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية وتحسين أوضاعها الاجتماعية، والذي يهدف إلى ملاءمة المقتضيات القانونية ذات الصلة بالرخص لأسباب صحية مع التطور الذي طرأ على مستوى بعض الأمراض المستجدة التي يقتضي علاجها مدة طويلة، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المصابين بأمراض غير واردة في قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض المتوسطة الأمد المحددة بموجب المرسوم رقم 2.94.279 الصادر بتاريخ 4 يوليو 1995. حيث سيمكن هذا المشروع، من تجاوز الصعوبات التي تكتنف المنظومة القانونية الحالية، وتدقيق الترجمة العربية لبعض الأمراض، ونسخ مقتضيات المرسوم 2.94.279 سالف الذكر.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
- فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
- السيد محمد أسوس، مديرا للوكالة الحضرية لكلميم واد نون.
- وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين:
- السيد عادل غمارت، مديرا للموارد البشرية، المالية والشؤون العامة.
