كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى مغرب اليوم

باسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين

حضرات السيدات والسادة؛
أيها الحضور الكريم؛

بداية يسعدني افتتاح أشغال الدورة الخامسة لمنتدى "مغرب اليوم"،  الذي تنظمه مجموعة "Le Matin". كما أهنئكم على اختيار "المرأة فاعل أساسي في التنمية بالمغرب"، كشعار لهذه الدورة، لما يكتسيه من أهمية بالغة  بالنسبة لبلادنا.
وكما لا يخفى عليكم، فقد قطعت بلادنا أشواطا مهمة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، حيث قاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ اعتلائه العرش، إصلاحات كبرى للنهوض بوضعية المرأة، وفتح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها داخل المجتمع، بداية من إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، ثم الإقرار الدستوري لمبدأ المناصفة في دستور 2011.
وفي هذا السياق نستحضر دعوة جلالته في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز الماضي، مراجعة مدونة الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها وإشراكها في التنمية، وتأكيده على أن "بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية".

وهنا لا بد من التأكيد على أن رؤية جلالته المستنيرة، شكلت ثورة بالنسبة للمرأة، على مستوى الحضور في الحقل السياسي، ولذلك عمدت الحكومة تخصيص مجموعة من الحقائب الوزارية الاستراتيجية للنساء، وهذا يدل على إرادتها السياسية من أجل ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار. حيث يوجد اليوم في الحكومة ست (6) وزيرات يتقلدن مناصب مهمة بدلاً من وزيرة واحدة في عام 2016. بالإضافة إلى أن تمثيل المرأة في مجلس النواب قد خضع لتغيير مهم، حيث ارتفع عددهن من 81 امرأة في 2016، إلى 96 في عام 2021، وهو ما يشكل ربع أعضاء الغرفة الأولى.
كما يعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية للحكومة لتعزيز المساواة بين الجنسين. حيث تم إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي تعتبر آلية حكومية للنهوض بحقوقها؛ وفي هذا الإطار سيتم وضع مجموعة من التدابير لتفعيل الالتزامات الحكومية لزيادة معدل نشاط المرأة.

حضرات السيدات والسادة؛

إن الحكومة مؤمنة بالمساواة بين الجنسين، ومتشبثة بحقوق المرأة، وواعية بدورها في تحقيق التنمية، ولذلك فهي تواصل تنفيذ توجيهات جلالة الملك، وتفعيل دستور المملكة لسنة 2011، وترجمة ما أقره من حقوق وما نص عليه من مبادئ وضمانات إلى واقع ملموس، حيث حرصت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، في إطار تنزيل برنامجها الحكومي، من أجل:

• تعزيز تكافؤ الفرص في التعليم ومحاربة الهدر المدرسي خصوصا في أوساط الفتيات؛
• الارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وإقرار المساواة بين الجنسين؛
• التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الرفع من نسبة نشاطها الاقتصادي في أفق سنة 2026.

  
وفي الختام، وانسجاما مع الموضوع الرئيسي لهذا المنتدى، نؤكد أن التمكين الاقتصادي للمرأة وإشراكها في عملية التنمية، هو السبيل الأمثل لتعزيز تقدم بلادنا، ولذلك وجب على الجميع العمل لتحقيق هذا الرهان، فالمغرب في حاجة لكل طاقاته، رجالاً ونساءً، لمواجهة تحديات النظام العالمي الجديد، وتحقيق طموحات بلادنا في التنمية.
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.