اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 14 شتنبر 2023

• وفيما يتعلق بعرض السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التعمير والإسكان، ومشروع المرسوم رقم 2.23.35 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، فقد تم إرجائهما إلى مجلس حكومي لاحق.
• إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
  ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث تم، وفق مقاربة تشاركية، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه.
  ونظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، حيث وقع الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وكذا لأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، لاسيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي انتظار المراجعة الشاملة لأحكام القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تفعيلا للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون.
  ويهدف هذا المشروع إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، بما يسمح، على الخصوص، بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظام الأساسي الجديد خلافا لأحكام المادة 7 السالفة الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
• وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.775 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016) بإحداث جائزة المجتمع المدني، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
  ويأتي هذا المشروع لتجويد وتحسين الإطار القانوني لهذه الجائزة التي تمنح سنويا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية بمناسبة صدور الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وذلك تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية، مع إبراز التجارب الناجحة للجمعيات والفاعلين الجمعويين المشاركين فيها والتعريف بها، سواء على المستوى الوطني أو فيما يخص الجمعيات والفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج.
  ويتضمن هذا المشروع خمس (5) تعديلات همت كل من: المادة 2 من خلال تحديد الربع الأخير من السنة كفترة لتسليم الجائزة للفائزين، عوض وضع يوم محدد؛ والمادة 4 قصد إضافة صنف خاص ومستقل للشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج مع تحديد القيمة المالية المخصصة له؛ وتغيير المادة 5 انسجاما مع المادة 4 التي أضيف بموجبها صنف الشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبحت صيغتها تشمل صنفي الشخصيات المدنية عوض الصنف الوحيد الذي كان منصوص عليه سابقا. بالإضافة إلى تعديل المادة 7 لتحديد كيفية صرف التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم؛ وتعديل المادة 9 للتنصيص على شروط عدم ترشح الشخصيات المدنية لأكثر من صنف، لضمان مبدأ المساواة أمام جميع الجمعيات والشخصيات المدنية المرشحة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

• فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين:
  • السيد رضوان ادغوغي، مديرا للشؤون الأوروبية؛
  • السيد رضوان حسيني، مديرا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛
• وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين:
  • السيد حسن القباب، مديرا للميزانية؛
• وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين:
  • السيد لطيفة يعقوبي، مديرة عامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
• وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، تعيين:
  • السيد هشام عبقاري، مديرا للفنون؛
• وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين:
  • السيد الطالب بوي أبا حازم، مديرا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.