اجتماع مجلس الحكومة ليومه الأربعاء 27 شتنبر 2023

• في بداية أشغال هذا الاجتماع، اطلع مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، قدمه السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوزاري.
• بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
  ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. حيث تم إعداد برنامج، على مدى خمس سنوات (2024-2028).
  وتغطي الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة.
  ومن أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة، يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه. 
  ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في : إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء.
  بالإضافة إلى مقتضيات تهم التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة؛ وإلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لانجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.
• وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
  ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي (2021-2026) الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية، إذ تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
  ويتوخى هذا المشروع أيضا، تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
  وبالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023، كما صادقت عليه لاحقا كلّ من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
  وتجسيدا لهذه التوجهات، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الاثنا عشر (12) التي كانت تسري عليهم من قبل.
  وقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر التي عقدت ستة (6) اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها أربعة وعشرين (24) اجتماعا.
   تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

• فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين:
  • السيدة نادية الحنوط، مديرة للتعاون والعمل الثقافي؛
  • السيد فؤاد أخريف، مديرا للمشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية؛
• وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:
  • السيد خاليد لحلو، مديرا للوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
• وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تعيين:
  • السيد بوزكري رازي، مديرا للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر؛
• وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين: 
  • السيد عزيز الخياطي، مديرا للميزانية؛
  • السيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة؛
  • السيد حسن بولقنادل، مديرا لمكتب الصرف؛
  • السيد عادل هدان، مديرا للدراسات والتوقعات المالية؛
  • السيد خالد سبيع، مديرا للمنشآت العامة والخوصصة؛
  • السيد محمد الخرمودي، مديرا لأملاك الدولة.