رئيس الحكومة يترأس الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات
استمع
- المصادقة على 27 مشروع اتفاقية في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بقيمة استثمارية تقدر بـ 7.7 مليار درهم سيمكن من خلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر؛
- المصادقة على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم سيمكن من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر؛
- المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة؛
- منح "الطابع الاستراتيجي" لـمشروع استثماري جديد يتعلق بقطاع التنقل الكهربائي؛
- 89% من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار ستنجزها مقاولات مغربية.
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 بالرباط، الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله.
وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 27 المصادق عليها 7.7 مليار درهم، إذ ستمكن من خلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5.300 منصب شغل مباشر، و1.700 منصب شغل غير مباشر.
اللجنة صادقت أيضا على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وكشفت المشاريع المصادق عليها خلال الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، أن 89% من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية. كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة.
ويتصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه صناعة السيارات بـ 7%، ومواد البناء بـ 6%، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4%، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1% لكل قطاع.
ويعد قطاع صناعة السيارات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر 30% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21%، ثم النسيج بـ 16%.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد الذي جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية.
وتأتي هذه الدورة، وهي الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات خلال سنة 2024، لتؤكد الدينامية التي يشهدها الاستثمار الخاص في المملكة، وتبرز أيضا الوقع الإيجابي الذي أحدثه ميثاق الاستثمار الجديد.
حضر هذا الاجتماع كل السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى السيد علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
