تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة - الخميس 5 نونبر 2020

استهل السيد رئيس الحكومة الكلمة الافتتاحية للاجتماع بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وذكر السيد الرئيس بحلول الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء المظفرة يوم غد الجمعة 6 نونبر، وهي ذكرى وطنية عزيزة وغالية، تحتاج أن نحييها فعلا بوهج، ونتذكرها جميعا، حكومة ومواطنين، بجميع فئات الشعب المغربي، خصوصا أنها تتعلق بالقضية الوطنية الأولى التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك المغفور له محمد الخامس ثم جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني والآن بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي أكد في مختلف خطبه بهذه المناسبة على قداسة وأهمية هذه القضية.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى الخطاب الملكي السامي لنونبر 2014 الذي شدد فيه جلالة الملك نصره الله كعادته على استمرار الثوابت المرتبطة بهذه القضية وقولته الملكية السامية والشهيرة بأن "المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها". 
إنه المبدأ الثابت الأساس في هذه القضية، يوضح السيد رئيس الحكومة، الذي يعطي الوضوح الكامل، ويحقق التفاف الشعب المغربي وراء جلالة الملك، ويُبَين الثبات على المبادئ الوطنية العليا. وانطلاقا من هذا الوضوح وهذا الثبات، يقول السيد رئيس الحكومة، "استطاع المغرب أن يحقق المزيد من الانتصارات المتتالية لصالح قضيته الوطنية ومصالحه العليا، بفضل الإرادة والصمود المستمرين للشعب المغربي في هذا الاتجاه، وبفضل تلاحم الملك والشعب."
وذكر السيد رئيس الحكومة، في هذا السياق، بعدد مهم من الإنجازات والانتصارات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وأيضا في هذه السنة، مشيرا على الخصوص إلى الفتح المستمر لقنصليات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية، مذكرا بأنه إلى حدود اليوم تم فتح سبع قنصليات (7) في مدينة الداخلة، وثمان قنصليات أخرى (8) في مدينة العيون، كانت آخرها قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يدل على الاعتراف العميق والمتنامي بالحق التاريخي والقانوني والوطني والسياسي والمبدئي للمغرب في صحرائه.
وشكر السيد رئيس الحكومة جميع الدول الصديقة والشقيقة التي قامت بهذه الخطوة، والتي تؤكد من خلالها دعمها للمملكة المغربية في قضيتها العادلة.
إلى ذلك، أشاد السيد رئيس الحكومة بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يمثل استمرارا لما سبق أن أكده مجلس الأمن في عدد من قراراته خلال السنوات الماضية، خصوصا فيما يتعلق بإشادته بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس متين وقوي لأي مفاوضات في أفق إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. حيث أكد قرار مجلس الأمن مرة أخرى، بما لا يدع مجالا للشك "التزامه من أجل حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام، يقوم على التوافق بشأن الثوابت التي حددها مجلس الأمن منذ سنوات لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل".
واعتبر السيد رئيس الحكومة أن قرار مجلس الأمن الأخير جدد الدعوة مرة أخرى للدولة المضيفة بأن تبادر إلى تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف وإحصائهم، وهو الطلب الذي صدر عن مجلس الأمن منذ سنوات، لكن الطرف الآخر لا يزال، مع الأسف الشديد، يماطل في تنفيذه، في حين أن عملية الإحصاء والتسجيل تُعَدُّ من أسس تعامل المجتمع الدولي مع اللاجئين في كل مكان وحيثما وُجِدُوا.
ولفت السيد رئيس الحكومة الانتباه إلى أن هذه المعركة تبين مرة أخرى، أولا وقبل كل شيء، ثبات المغرب في الحفاظ على مكتسباته وفي الدفاع عن حقوقه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وفي ختام كلمته، شدد السيد الرئيس على أن الحكومة لن تذخر جهدا في الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير المتعلق بدعم الوحدة الوطنية والترابية، سائلا العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير.

دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
يشكل مشروع هذا القانون، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، لبنة أساسية من أجل إرساء جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا حيث يرتكز على المحاور التالية: 

1. ملائمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، لملائمتها مع مضامين دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على محيطها القانوني منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008 ؛ 
2. مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية ؛
3. تحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نجاعتها ؛ 
4. مراجعة التحفيزات الجبائية. 

دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 55.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 01.90 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف وكذا مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، قدمهما السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة

ويهدف مشروع قانون رقم 55.20 إلى إدراج تأهيل هذه المؤسسة لإحداث متاحف تابعة لها في مختلف مجالات التراث المتحفي بصفة خاصة، والتراث الثقافي بوجه عام. 
كما يقترح مشروع هذا القانون تغيير وتتميم المادة 3 من القانون رقم 01.09، وذلك بإضافة بعض المهام التي ستضطلع بها المؤسسة الوطنية للمتاحف من قبيل تلقي الملفات المتعلقة بإحداث المتاحف والقيام بأعمال ترميم وصيانة الرصيد المتحفي وإمكانية نقل القطع المتحفية والمجموعات المتحفية، التي تتوفر عليها المتاحف التابعة  لها، من متحف إلى آخر بصفة مؤقتة والعمل على استرجاع القطع المتحفية والأثرية التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها لفائدة الدولة أو لفائدة أي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو حجزها وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية. 
كما يرمي هذا المشروع إلى إعادة النظر في تركيبة اللجنة المديرية التي تدير المؤسسة الوطنية للمتاحف وتقليص عدد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع المحدث لديها من عشرة إلى ستة أعضاء توخيا للنجاعة في اتخاد القرار، مع تخويل صلاحية منح علامة التميز " متحف المغرب" وسحبها إلى هذا المجلس.

أما مشروع قانون رقم 56.20 فيهدف، من جهة، إلى تنظيم المتاحف، كيفما كانت ملكيتها وتنوع موضوعاتها من خلال سن قواعد عامة مشتركة، وتوحيد المراجع القانونية المتعلقة بالمؤسسة المتحفية وتحصين تسمية "متحف" بحيث تتأكد المؤسسة الوطنية للمتاحف من توافر الشروط اللازمة لفتح المتحف وممارسة أي نشاط متحفي، وذلك من خلال دراسة الوثائق المضمنة في الملف المودع لديها وزيارة إلى عين المكان يقوم بها موظفون وأعوان متخصصون في المجال المتحفي. 
وسيمكن هذا المشروع من إحداث متاحف وطنية وجهوية ومحلية ذات توجهات وتخصصات متعددة ومتنوعة حسب نوع المجموعات المتحفية المتوفرة.
ومن جهة أخرى، يهدف هذا المشروع إلى منح المشاريع المتحفية المستوفية لجميع الشروط التقنية واللوجستيكية والبشرية التي أضحت تشكل فضاء متميزا علامة التميز " متحف المغرب" كدليل على جودتها، الأمر الذي يمكن أن يخول لتلك المتاحف عدة امتيازات كالحق في الاستفادة من تحفيزات جبائية وإمكانية الإدراج في المسارات السياحية والترتيب ضمن التراث الثقافي الوطني أو الدولي، علما أن هذه العلامة تمنح بقوة القانون للمتاحف التابعة للأشخاص الخاضعين للقانون العام. 

دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.788 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، قدمه السيد وزير الداخلية

حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 دجنبر في الساعة السادسة مساء. 
وبالنظر لما تقتضيه ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.