تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة - 8 أكتوبر 2020

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد ليذكر بعد ذلك بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة يوم غد الجمعة 9 أكتوبر 2020، من قبل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي سيوجه بهذه المناسبة خطابا ساميا.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مجلس الحكومة سيتابع في بداية أشغاله عرضا للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، مؤكدا أن الحكومة حرصت باستمرار على أن تكون العلاقة مع البرلمان بغرفتيه علاقة تعاون وتكامل، وأن تقوم الحكومة بواجبها في تقديم المعطيات الضرورية وإخبار المؤسسة التشريعية بكل ما تطلبه ولاسيما من خلال العروض التي يلقيها السادة الوزراء في البرلمان في مختلف اللجن الدائمة، وأيضا خلال جلسات الأسئلة الشفوية.
وأكد السيد رئيس الحكومة على الاستمرار بالتعامل بالمنطق نفسه خلال السنة التشريعية المقبلة من خلال التعاون والتواصل "نقوم بواجبنا ونساعد المؤسسة التشريعية أيضا على أن تقوم بواجبها".
إلى ذلك، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مجلس الحكومة سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد19، مبرزا أن هذا التمديد تمليه الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل بمختلف دول العالم لأنه "للأسف ماتزال البشرية تصارع هذا الوباء، وتتأثر بانتشاره السريع خلال الأسابيع الأخيرة، والمعلومات التي تصلنا من مختلف الدول خصوصا القريبة منا جغرافيا، تظهر أن هناك ارتفاعا متزايدا في عدد الحالات المسجلة يوميا، وفي بعض الدول ارتفاعا متزايدا لعدد الحالات الحرجة".
واعتبر السيد رئيس الحكومة أن ما تعانيه بلادنا تعانيه بلدان أخرى، مسجلا تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، ولا سيما منذ شهرين، بما ينتج عن ذلك من تداعيات، التي يؤكد السيد الرئيس أنها، "ثقيلة ومقلقة وتحتاج إلى تعبئة، علما أن بلادنا على غرار عدد من دول العالم، تتوفر إلى حدود الآن على الإجراءات الاحترازية، وما يصاحبها من إطار قانوني ملائم".
كما ذكر السيد الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الجماعية في كل منطقة تظهر فيها بؤر كبيرة أو ترتفع فيها الحالات حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية والتي تتخذ بشأنها قرارات مع السلطات الأمنية والترابية إما بتشديد الإجراءات، أو لمنع بعض الأنشطة على مستوى أحياء أو على مستوى جماعات أو على مستوى مدن.
وأوضح السيد الرئيس أن الحكومة واعية بأن بعض هذه الإجراءات لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، "لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات".
لذلك، أكد السيد رئيس الحكومة أنه كان لابد من تمديد حالة الطوارئ الصحية، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية بتنسيق بين مختلف المتدخلين، موجها نداء إلى المواطنين يحثهم على عدم التهاون رغم طول المدة وصعوبة الوضعية، لكن "حماية لأنفسنا، ولأبنائنا، ولجميع المواطنين، ولبلدنا، علينا الاستمرار في الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية سواء الجماعية التي تقررها السلطات الصحية والترابية، أو الفردية التي تبقى محددة وواضحة.  فليس هناك إلا هذا الحل، وعلينا الالتزام به بتوازن ووعي، لكي يستمر النشاط الاقتصادي والاجتماعي وأيضا يستمر التعليم، وهنا تكمن صعوبة اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف والوضعيات".
وناشد السيد رئيس الحكومة الجميع بالاستمرار في التعبئة وراء جلالة الملك نصره الله للاستمرار في نجاح النموذج المغربي في مواجهة الجائحة، والذي أبان إلى حد الساعة عن نجاحه، رغم ارتفاع عدد الحالات خلال الشهرين الأخيرين ورغم الارتفاع النسبي لعدد الوفيات، إلا أنه عموما وبالمقارنة مع دول الجوار ومع دول أخرى لا يزال المغرب والحمد لله يتمتع بنجاح مقدر في مواجهة الجائحة وبالتعبئة الجماعية، يضيف السيد الرئيس، سيكون النجاح أفضل وأكبر، حالا ومستقبلا، و"نحن سعيدون كثيرا بقيادة جلالة الملك، وبتوجيهاته السامية التي تسير في اتجاه تجنيب بلدنا تداعيات الجائحة".
 

الاطلاع على مشروع  تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور وذلك في أفق عرضه على المجلس الوزاري

يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى تغييرِ وتتميمِ لائحتَيْ المؤسسات والمقاولات العمومية الوارِدَتَيْن بالملحقَيْن رقم 1 ورقم 2 المُرْفقَيْن بالقانون التنظيمي السالف الذكر.

دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"

حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10 أكتوبر في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في الساعة السادسة مساء.

وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاد كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاد جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
 

المصادقة على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وكذا اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح شتنبر 2020، ومشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمها السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،

• يروم اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحقI  لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل. على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا. 
• أما الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات، ومشروع قانون رقم 59.20 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، فيروما تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من الطرفين لدى الطرف الآخر والموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم وكذا توضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء البعثة الديبلوماسية وأعضاء عائلاتهم، وذلك قصد ضمان السير الفعال لبعثاتها الديبلوماسية ومراكزها القنصلية.