اجتماع مجلس الحكومة الثاني ليومه الجمعة 18 أكتوبر 2024
استمع
انعقد يوم الجمعة 14 من ربيع الآخر 1446، مُوَافِق 18 أكتوبر 2024 مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له، ومشاريع مراسيم تهم مجال العدل.
حيث تداول المجلس الحكومي المنعقد وصادق على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
بعد ذلك، تداول المجلس الحكومي وصادق على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، ويتعلق الأمر ب:
- مشروع المرسوم رقم 2.24.950 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛
- مشروع المرسوم رقم 2.24.951 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛
- مشروع المرسوم رقم 2.24.952 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم مجال العدل، قدمها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر ب:
- مشروع المرسوم رقم 2.24.485 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالقضاة وبالملحقين القضائيين؛
- مشروع المرسوم رقم 2.24.955 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛
- مشروع المرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
