إنجازات السنة الرابعة في صناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة

تمكنت الحكمة، خلال السنة الرابعة من ولايتها، من تنويع شراكاتها في عدد من القطاعات الحيوية مثل صناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، ما مكنها من تحقيق عدد من الإنجازات المهمة.

إنجازات قطاع ترحيل الخدمات خلال السنة الرابعة

أولت الحكومة عناية خاصة لقطاع ترحيل الخدمات الذي واكبته من خلال مشاريع استثمارية وإجراءات ضريبية مهمة.

إنجازات النسيج والجلد والصناعات الغذائية خلال السنة الرابعة

حققت صناعة النسيج والجلد والصناعات الغذائية تقدما كبيرا خصوصا في السنة الرابعة من الولاية الحكومية الحالية. إنجازات ظهرت آثارها الإيجابية خلال أزمة كورونا، إذ تعبأت الشركات العاملة في المجال لتلبية الطلبات المتزايدة التي فرضتها الجائحة.

إنجازات قطاع صناعة السيارات خلال السنة الرابعة

عرف قطاع السيارات تطورا كبيرا بفضل اختيار شركات دولية بلادنا لفتح مصانع كبرى باستثمارات مالية مقدرة.

تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم المجتمع المدني

حرصت الحكومة على إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة المجتمع المدني من خلال تثمين عمل الجمعيات واعتبارها شريكا فاعلا للحكومة في عدد من المحطات أبرزها الترافع من أجل مغربية الصحراء.

إطلاق سياسة فعالة لإعداد التراب والتعمير

قام قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بعدة أنشطة خلال عام 2020 تهم أساسا دعم التنمية المجالية والتعمير والهندسة المعمارية.

تنزيل الجهوية المتقدمة

جعلت الحكومة من الجهوية المتقدمة أولوية كبيرة، واشتغلت لإخراج كافة النصوص القانونية لحسن تنزيلها على أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية ساهمت في إعطاء دفعة قوية لهذا الورش الوطني الاستراتيجي.

العمل القانوني والتنظيمي

انعقد برسم سنتي 2020 و2021 (3) مجالس وزارية، تمت خلالها المصادقة على 22 اتفاقية دولية، و (30) مشروع قانون و(3) مشاريع مراسيم تنظيمية تهم المجال العسكري، وعلى تعيين (22) مسؤولا في مناصب عليا.

مواصلة إصلاح منظومة العدالة

اشتغل قطاع العدل على مواصلة إصلاح منظومة العدالة لاسيما ما يتعلق بتعزيز الترسانة القانونية وتحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة خدماتها والنهوض بمهن منظومة العدالة.

تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن

واصلت الحكومة مسلسل تعزيز حقوق الإنسان ببلادنا وعمدت على تحيين وتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستويين المركزي والترابي.