التعليم العالي والبحث العلمي في صلب اهتمامات الحكومة

حرصت الحكومة على إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي لإيمانها الراسخ بضرورة النهوض بهذا القطاع.

تكوين مهني موجه لتعزيز القابلية على الشغل

باشر قطاع التكوين المهني جملة من الإجراءات العملية ساهمت في فتح أوراش كبرى تهدف إلى إصلاح عميق لمنظومة التكوين المهني ليواكب التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويجعل الموارد البشرية ببلادنا مؤهلة.

تعزيز برنامج محو الأمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

تم تنفيذ برامج محو الأمية بتعاون مع عدة متدخلين ومثل برنامج الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، المنجز بشراكة مع الجمعيات، 77% من مجموع المستفيدين، تليه مساهمة برامج القطاعات الحكومية ب 23%.

تعزيز التعليم العتيق وبرنامج محو الأمية بالمساجد

اتخذت مجموعة من التدابير مكنت من تحقيق عدد من الإنجازات والإصلاحات الكبرى لتعزيز التعليم العتيق وبرنامج محو الأمية بالمساجد

إصلاح منظومة التعليم وتحسين جودة التربية والتكوين

شرعت الحكومة في تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 باعتباره ترجمة فعلية لمضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء

واصلت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تنفيذ البرامج والإجراءات المتضمنة في الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وفق مقاربة شمولية، مندمجة وتشاركية مع مختلف الشركاء.

تعزيز رعاية مغاربة العالم

ستحضرت الحكومة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالعناية بمغاربة العالم ونفذت عدد من البرامج والمشاريع للنهوض بأوضاعهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

تكريس ريادة بلادنا في التعاطي مع مختلف التحديات العابرة للحدود والقضايا الشاملة

واصل المغرب تكريس دوره الريادي في قضايا أساسية في الأجندة الدولية من قبيل الأمن ونزع السلاح وحقوق الإنسان والمناخ والتنمية المستدامة والهجرة وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

تعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين للمغرب وعقد شراكات جديدة

واصلت الدبلوماسية المغربية، على غرار السنوات الماضية، تنزيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دينامية التعاون مع شركاء المملكة التقليديين وتنويع مجالاته، مع العمل على الانفتاح على شركاء جدد وإحداث مجالات جديدة للتعاون والشراكة.

فضاء الجوار الأورو متوسطي والأطلسي

حقق المغرب في السنتين الاخيرتين مكاسب مهمة في شراكته مع الاتحاد الاوروبي، بفضل التوجيهات الملكية السامية، وشهدت هذه الفترة اعتماد الإعلان السياسي حول "الشراكة الأوروبية المغربية للرخاء المشترك" الذي أعاد الدينامية لشراكة الجانبين.