تعبئة بيئية لصالح التنمية المستدامة
نفذت الحكومة عدة إصلاحات تهم ورش التنمية المستدامة مما مكن بلدنا من السير على طريق تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع التزاماته الدولية.
تعبئة قوية لتحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية
حقق المغرب تقدما ملموسا في تطوير البنية التحتية والخدمات الهادفة إلى فك العزلة وتحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية لاسيما من خلال تحسين البنية التحتية للطرق، وشبه تعميم الولوج للماء الشروب والكهرباء في المناطق القروية.
جيل جديد من البنى التحتية للتنمية
أطلقت الحكومة استثمارات مهمة لتطوير البنيات التحتية وواصلت تقوية وتنزيل مختلف البرامج المتعلقة أساسا بالبنيات التحتية للشبكة الطرقية والسكك الحديدية والبنيات البحرية والمطارات وغيرها.
جهد معتبر للاستثمار العمومي
ضاعفت الحكومة حجم الاستثمار العمومي في قطاعات التعليم والصحة والطاقات المتجددة، وخصصت مبلغا قياسيا عام 2021 قدر بحوالي 230 مليار درهم، رغم جائحة كورونا "كوفيد-19".
مواصلة تحسين الوضعية الماكرو اقتصادية للبلاد
حافظت الحكومة على استقرار معظم المؤشرات الماكرو اقتصادية الرئيسية وتحسينها، إذ يعد المغرب من بين البلدان التي تتوفر على مؤشرات ماكرو-اقتصادية الأكثر استقرارًا في منطقة شمال إفريقيا.
تحسن مستوى المعيشة للأسر المغربية
شهد مستوى المعيشة للأسر المغربية تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وإلى حدود 2019، تجلى في الزيادة في الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات الأساسية في المدن وفي القرى.
ارتفاع ملحوظ في الأجور بالوظيفة العمومية
أسهمت السياسة العمومية للحكومة في تسجيل ارتفاع ملحوظ في متوسط صافي أجور الوظيفة العمومية، وهو المجهود الذي يجسد العناية الكبيرة بالموظفين باعتبارهم القاعدة الكبيرة من الطبقة الوسطى ببلادنا.
تسريع التحول الرقمي
اعتمدت الحكومة مذكرة "التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق 2025" التي تترجم الإرادة في تسريع ورش التحول الرقمي بغاية الاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية الجديدة التي تعرفها بلادنا.